أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية" الدكتور سامر الخليل" حول حماية الصناعة المحلية في ظل إغراق الأسواق في المنتجات المهربة،إلى اتخاذ الوزارة إجراءات عديدة من قبل الحكومة لدعم المنتج المحلي وتقوية عوده ليتمكن من النهوض والمنافسة الفعالة من حيث الجودة والسعر، وفي هذا السياق وضعت وزارة الاقتصاد آلية معنية لمنح موافقات الإجازات الاستيراد تضمنت السماح باستيراد حوالي 3822 بنداً جمركياً من أصل 6300 بند جمركي، مع الأخذ بالحسبان أن نحو 75% من المواد والبنود المسموح باستيرادها وفق هذه الآلية هي مواد أولية لللصناعات ومستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي، بالتوازي مع منع استيراد المواد الكمالية والمواد التي لها منافس كاف للأسواق الداخلية من الإنتاج المحلي حماية للصناعة المحلية.
أما النسبة المتبقية من المواد المسموح استيرادها وفقاً للآلية المعتمدة والبالغة 25% فتتشكل من المواد الأساسية لحياة المواطن السوري وضرورايته اليومية كالغذاء والدواء.