وافق مجلس النواب المصري على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 151 لسنة 2018، بالموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة بلاده، ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية)، لتمويل استيراد سلع أساسية لصالح مصر بقيمة إجمالية تبلغ 8.5 مليارات دولار.
وأفاد تقرير اللجنة الاقتصادية في البرلمان بأن الاتفاقية، الموقعة في 30 يناير/كانون الثاني الماضي، تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وتعظيم حجم التعاون مستقبلاً ضمن إستراتيجية التعاون الجديدة بين مصر والبنك المقررة حتى عام 2020، لدعم مجموعة من المشروعات التنموية في مصر.
وأقر البرلمان كذلك قرار السيسي الجمهوري رقم 123 لسنة 2018، بالموافقة على اتفاق الشراكة بين حكومة بلاده، والوكالة الفرنسية للتنمية، ومؤسسة التعاون من أجل تطوير وتحسين النقل الحضري في الدول النامية، ومركز الدراسات والخبرات حول المخاطر والبيئة والنقل والتنمية، والذي تحصل بمقتضاه مصر على منحة حدها الأقصى 500 ألف يورو.
ووافق أيضاً على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومتي مصر والولايات المتحدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، وطريقة إقرار اتفاق تمويل التعاون عبر الحدود، والموقع في القاهرة بتاريخ 8 /1 /2018، وقرار السيسي الجمهوري رقم 166 لسنة 2018، بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين مصر وبيلاروسيا.
المصدر" العربي الجديد