قال مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس السورية وفيق الجردي: إن هناك صعوبات جمة تقف بوجه التاجر السوري الذي يريد التصدير للعراق أو إيران حالياً، علماً بأن هذين السوقين من أهم الأسواق بالنسبة لسورية، وذلك لأن هذه الأسواق تمنع دخول البضائع التي لا تطابق مواصفاتها القياسية، وهنا يلجأ التاجر السوري غالباً لهيئة المواصفات والمقاييس السورية والتي بدورها لا تستطيع مساعدته لكونها لا يوجد لديها مخابر معتمدة دولياً لمطابقتها حسب المواصفات العراقية أو غيرها، ما يضطر المصدر السوري لإرسال بضاعته لدولة فيها مخبر معتمد دولي ثم إعادة تصديرها للعراق.
ونصح الجردي في حديث لـ«الوطن» المصدّر السوري بألا يصدر أي سلعة لأي دولة قبل أن يكون على اطلاع تام بالمواصفة القياسية في ذلك البلد، علماً بأنه يكفي تقديم هذه المواصفة لمرة واحدة فقط للمصانع في الخارج وهي بذلك توفر الكثير من الجهد والمال على التاجر السوري. كما نصح المستورد أيضاً بأن يطلع على المواصفة القياسية السورية قبل وصولها للبلد، وإلا لبقيت بضاعته في الجمارك وربما أعيد تصديرها.
وأوضح الجردي بأن بعض التجار السوريين طلبوا من الهيئة التوسط لدى هيئة المواصفات العراقية لإعفاء البضائع السورية من برنامج الرقابة العراقي، وكذلك فإن مصر حالياً منعت دخول السجاد السوري لأراضيها لأنه لا يحقق المواصفة القياسية المصرية، وبناء عليه اقترحت هيئة المواصفات السورية على الجانب العراقي تقييم كفاءة المخبر السوري من حيث كوادره وإمكانياته وأداؤه بغرض مطابقة مواصفات البضائع فيه، علماً بأن المخابر المحلية لا تغطي كل المنتجات التي يصدرها التاجر السوري، وهي لا تحلل العديد من السلع والبضائع لقلة الإمكانات لديها. ولذلك فإن هناك خططاً حثيثة حالياً من قبل الجهات المعنية لتحويل المخابر المحلية لمعتمدة دولياً علماً بأن هذا الأمر ليس هيناً أبداً.