بينت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كتاب لها، حمل الرقم 677، أنه إشارة إلى كتاب وزارة الاقتصاد حول كثرة انتشار محلات الألبسة المستعملة (البالة) في كافة الأسواق المحلية بالمحافظات وتأثير ذلك على صناعة الألبسة الوطنية وتطورها، وكون الألبسة المستعملة (البالة) غير مسموح استيرادها وتدخل عن طريق التهريب مما يلحق أكبر الضرر بالاقتصاد الوطن، فإنه يطلب تشديد الرقابة على كافة الأسواق والمحلات التجارية بالأسواق التي تتعامل ببيع الألبسة المستعملة (البالة) وضبطها باعتبارها مواد مجهولة المصدر (مهربة) وحجزها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولا.