خاص B2B-SY | فاطمة عمراني
ساعات قليلة مضت على قرار معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب بتفويض من الوزير عبد الله الغربي منع بموجبه بيع الملابس المستعملة (البالة) في جميع المحافظات السورية، ليصدر قرار آخر بالسماح ببيعها وإيقاف العمل بالقرار الأول لأنه "يضر بالمواطن"!!.
وزارة التجارة الداخلية اكتفت بالتعليق بأن "القرار أضر بالمواطنين فقام الوزير بإلغائه"، في حين ذكرت بعض المصادر أن المعاون أصدر القرار دون العودة للوزير، الأمر الذي دفع الوزير إلى الغائه بسبب "الضرر الذي تسبب به".
وبحسب القرار الذي حصل موقع "بزنس 2 بزنس" على نسخة منه، فإن معاون الوزير أحيل للاستجواب الفوري بسبب إصداره القرار الأول دون الرجوع للوزير.
ويعتبر استيراد الثياب المستعملة في سوريا محظوراً بموجب القوانين الرسمية منذ عام 2011، ومع ذلك انتشرت تلك المهنة على نطاق محدود في البلاد، إلا أنها زادت بشكل واضح في الآونة الأخيرة وأثرت بشكل كبير على الصناعة الوطنية بحيث أصبحت منافساً لها بالرغم من ارتفاع أسعار البالة، حيث قال رئيس غرفة حلب فارس الشهابي في منشور له على موقع الفيسبوك: "عندما تصبح البالة قضية رأي عام في بلد الغزل والنسيج والقطن فهذه هي الكارثة الاقتصادية الكبرى! ".
وبالتالي، تعتبر البالة "مواد مجهولة المصدر" فهي تدخل سوريا عن طريق التهريب عبر الحدود اللبنانية، ويتم شراؤها بالكيلوغرام، ويبلغ سعر الكيلوغرام الواحد 10 دولارات تقريباً.
وبالنسبة للأسعار في البالة، فهي تلامس أسعار البضائع المنتجة محلياً، وفي بعض الأحيان تتجاوزها بأضعاف مضاعفة، حيث بينت مصادر لـ "بزنس 2 بزنس" في سوق البالة بمنطقة القنوات بدمشق أن بعض أنواع الأحذية (الماركات) تباع بنحو 50 ألف ليرة، عدا عن خطورة استعمال تلك الملابس، إذ من المحتمل أن تحمل جراثيم وميكروبات وفطريات لا يمكن التخلص منها إلا لدى تعريضها للشمس ولدرجات الحرارة مرتفعة والكي.
وبحسب استبيان أجراه موقع "بزنس 2 بزنس" بشأن البالة، تساءل ناشطون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي عن طبيعة "الضرر" الذي ألحقه قرار منع بيع البالة بالمواطنين، فهي بالنهاية مواد مخالفة قانوناً، وإذا كانت قرار منعها سيسبب ضرراً للمواطن على اعتبار أنها أصبحت ملاذاً للفقراء، فالأولى السماح باستيرادها بشكل قانوني تحت إشراف حكومي أو توفير بدائل مناسبة عنها.