خاص B2B-SY | فاطمة عمراني
كشف عدد من صناعيي دمشق وريفها عن مخالفاتهم القانونية واضطرارهم للالتفاف على القانون لأنه "ليس في صالحهم"، و بينوا أنهم مضطرون للاستمرار بالمخالفة لحين إجراء التعديلات المناسبة على القوانين الناظمة لعملهم.
جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها مساء أمس، الذي نظمته الغرفة تحت عنوان "الصناعة الوطنية أولوية في إعادة الإعمار" بحضور وزير الصناعة محمد مازن اليوسف وبتغطية حصرية من موقع "بزنس2بزنس سورية"، حيث بين الصناعيون فيه أنهم يتهربون من الضرائب ويخالفون القانون لأن الحكومة لا تنصفهم من خلال القوانين التي أقرتها سابقاً والتي تعرقل عودة الصناعة السورية لما كانت عليه بدلاً من تشجيعها.
من جهته، أقر وزير الصناعة محمد مازن يوسف وفقا لتغطية موقع "B2B-SY" بوجود مشاكل عظمى في الصناعة السورية سببها مفرزات الأزمة لا سيما القطاع النسيجي، بالإضافة للانحراف الهائل للتكلفة عن حدودها الطبيعية، مؤكداً أن هذه المشاكل خارجة عن إرادة الحكومة وهي تعمل على حلها من خلال عقد اجتماعات بين الوزارات المعنية وتشكيل لجان لوضع خارطة عمل تستهدف إيجاد حلول لمشاكل الصناعة.
ونوه اليوسف بضرورة تشكيل منظومة تكليف ضريبي عادلة لكل من المكلف والخزينة الحكومية، مطالباً الصناعيين بتقديم مقترحات وآليات حل لمشاكلهم، كما أبدى استعداد الحكومة للقيام بما يلزم من اتخاذ إجراءات فورية وإصدار مراسيم وتشريعات لتحقيق السياسة الحكومية المبنية على إعادة عجلة الإنتاج والاكتفاء الذاتي دون الاضطرار للاقتراض.
من جهته، أشار رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس إلى أن إقبال الصناعيين على الاقتراض شبه معدوم، بالرغم من التسهيلات المصرفية التي اعتمدتها الحكومة مؤخرا، وذلك بسبب قرارات المحكمة المصرفية التي تقوم بالحجز ليس فقط على المقترض الذي تعثر في سداد ديونه، بل على أقاربه حتى الدرجة الرابعة، بالإضافة إلى الحالة المادية الصعبة لدى أغلب الصناعيين الذين تضررت معاملهم وتوقفت عن العمل وليس لديهم إمكانية سداد الديون حتى بنسب أرباح مخفضة.
وطالب الصناعيون الحكومة بتقديم تسهيلات تتلخص في إلغاء الضرائب وتقديم الدعم الحكومي الكامل، وتسهيل إجراءات التصدير، وتشديد القيود على الاستيراد لحماية الصناعة الوطنية، بالإضافة لتقديم تسهيلات لتسويق المنتج الوطني داخلياً وخارجيا ً عبر إقامة المعارض والمهرجانات.