بين المهندس عبد الوهاب الخطيب -مدير مؤسسة توزيع ونقل الطاقة الكهربائية في سورية أكد أن ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء لبعض المواطنين يعود إلى زيادة الاعتماد على الكهرباء في التدفئة في فصل الشتاء بناء على ماتمت ملاحظته من خلال التحقق من الشكاوى العديدة التي وصلتنا، أما في حال القراءة الخاطئة فيعاد حينها تقدير الفاتورة، مؤكداً أن التيار الكهربائي قطع عن جميع المناطق التي كانت خارجة عن سيطرة الدولة أثناء وجود المسلحين فيها، وتالياً ماتتم المطالبة به هو رسوم فقط وبإمكان أي مواطن يشك بالفاتورة أن يقدم طلب اعتراض ويراجع الشركة قبل التسديد وفي حال الفواتير المرتفعة تجري المعالجة عبر تقسيط أو تشريح أو تخفيض الفاتورة .
لافتاً إلى الانتهاء مؤخراً من إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بمشروع العدادات مسبقة الدفع التي ستخفف من صعوبات التأشير والجباية لكون العداد يشحن بوساطة كرت قبل الاستهلاك وستتم معايرة هذه العدادات وتركيبها في منطقة محددة قبل أن تعمم التجربة، أما العدادات الذكية التي كانت الحديث الشاغل في الفترة الماضية لكونها تقرأ ويمكن التحكم بها عن بعد فيبدو أن الوقت مبكر للحديث عنها إذ لايزال المشروع في طور إعادة دفاتر شروط وإجراء تجارب وقد يحتاج إلى سنوات قبل أن يبصر الضوء.
بدوره مدير كهرباء ريف دمشق المهندس خلدون حدّى أكد وجود الكثير من الشكاوى في الفترة الأخيرة من قيام بعض موظفي التأشيرات وقاطع التيار الكهربائي التابعين لوزارة الكهرباء في منطقة ريف دمشق بالتلاعب بتأشيرات العدادات وقبضهم الرشاوى من قبل بعض المواطنين في منطقة ضاحية الأسد، لافتاً إلى تراكم الفواتير على المواطنين أيضاً في تلك المنطقة بسبب عدم قدرة الموظف على أخذ التأشيرات على مدار ثلاث دورات متتالية وخاصة في منطقة الجزيرة الرابعة بسبب الأوضاع الأمنية التي عاشتها سابقاً، مؤكداً أنه في حال وصول أي شكوى عن أي حالة فساد فسيتم أخذ الإجراءات اللازمة، مشيراً إلى وجود موظف مراقب على عمل المؤشرين يقوم بأخذ عينات عشوائية يقارنها مع تأشيرات المؤشرين من حيث التاريخ والصلاحية إضافة إلى وجود ورقة باسم تدقيق التأشيرات يكتب فيها تأشيرة المؤشر وتاريخها وتأشيرة المراقب وتاريخها، لافتاً إلى إجراء اجتماعات دورية للمؤشرين لتنبيههم بأنه عند ارتكاب أي خطأ أو فساد سيتم فصلهم مباشرة من الخدمة، كما حصل مع عدد من العاملين الذين تم كشفهم، مشيراً إلى وجود بعض المشكلات التي تتسبب بارتفاع الفواتير والتي تعود في بعض الأحيان إلى سرقة الكهرباء من الجوار في البناء نفسه فتأتي فاتورة كبيرة على العداد المسروق منه.
وبيّن حدّى أن المؤسسة العامة للكهرباء طرحت فكرة المؤشر الآلي لجلب عدد كبير من العدادات حيث تصل التأشيرات ويتم قطع الكهرباء بشكل آلي بغية إلغاء عمل موظف التأشيرات وقاطع التيار للخلاص من الفساد ومن خلال هذه العدادات الآلية يمكن التعرف على مكان الحمولات الزائدة والكبيرة وكشف السرقات عن بعد، مؤكداً وجود 3ملايين عداد آلي ستصل إلى سورية خلال فترة قريبة في حال توافر الاعتمادات، مبيناً أن هذا ماتسعى إليه وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء.
تشرين