نشطت دوريات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تنفيذ القرار الصادر عن وزير التجارة الداخلية عبد الله الغربي، والقاضي بإغلاق كل المحلات التي تبيع بضائع مجهولة المصدر، الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة في السوق، وخاصة أن القرار لم يطبق إلا على المحلات الصغيرة، في الوقت الذي تعج فيه المولات بهذه البضائع علناً دون محاسبة.
وتم توثيق استمرار بيع المواد المهربة ومجهولة المصدر عبر زيارة مول قاسيون في منطقة برزة ومول ماسا بلازا في حي المالكي، وقامت بتصوير كم كبير من البضائع مجهولة المصدر، إضافة لوجود فاتورة بتاريخ يوم الخميس ٢٦/٧/٢٠١٨ تثبت تواجد المواد مجهولة المصدر، وتم بعدها تقديم شكوى هاتفية من أحد المواطنين باتصال مع الوزارة حول تلك البضائع، وحتى كتابة هذا الخبر لم يتم اتخاذ أي اجراءات بحق المخالفين، على الرغم من تأكيد المكتب الصحفي بأن القرار مازال قائماً، وأن القانون فوق الجميع.
ليخرج بعدها الوزير الغربي بقرار صدر «إعلامياً» أمس السبت 28 تموز من مقر غرفة تجارة ريف دمشق، يعلن استبدال قرار الإغلاق بغرامات، الأمر الذي نفاه المكتب الصحفي في الوزارة، والذي أكد في اتصال هاتفي أنه لم يصدر أي قرار بشكل رسمي حتى إعداد هذا الخبر، وأن الإغلاق بحق كل من خالف هذا القرار قائم دون استثناء.
المصدر: موقع هاشتاغ سيريا