طالبت غرفة صناعة حلب في مذكرة رفعتها للجهات المعنية بضرورة ربط التعليم بسوق العمل، والسماح بإنشاء الجامعات في مراكز المدن ورفع مستوى شروط تأسيس الجامعات والتركيز على المؤسسات التعليمية العالمية المرموقة وتأسيس مجالس إدارة أو مجالس أمناء في الجامعات الحكومية كافة ودعوة القطاع الخاص إلى المشاركة فيها مقابل دعمه المادي لنشاطات البحث العلمي والتدريس والتدريب وتجهيز الوسائط التعليمية وصياغة جملة من المحفزات الضريبية الخاصة لتحفيز القطاع الخاصة الصناعي على الانخراط في الاستثمار التعليمي ودعم الجامعات وأنشطتها التعليمية وتأسيس حواضن تقنية في قلب المدن الصناعية لرفد الصناعات بما تحتاجه من تدريب كوادر وإجراء التحاليل والبحوث وتطوير العمل الصناعي والتعليمي وتأمين متطلباته وتطوير المناهج التدريسية بالتعاون مع غرف الصناعة بما يضمن تلبيتها لحاجات السوق وتحقيقها لأعلى المعايير المهنية والعلمية حيث إن الفجوة لا تزال كبيرة بين المنهاج التعليمي ومستلزمات سوق العمل.