كشفت مصادر خاصة عن اجتماع وزاري عقد اليوم الخميس في مبنى وزارة الإشغال العامة والإسكان وبحضور خمسة وزراء لبحث ملف السكن العمالي الذي مازالت قيمته نقداً وتقسيطاً وحتى دفعاته تؤرق الطبقة العاملة الحقيقية لا الاسمية أو الشكلية.
وأضافت المصادر أن الاجتماع خرج ببعض المقترحات تمحورت جميعها حول الالتزامات المالية "التكلفة الحقيقية والتقديرية للمسكن" التي يتوجب على العمال دفعها للحصول على المسكن والتي لا تتناسب لا من قريب ولا حتى من بعيد مع أجور ومكافآت وتعويضات وحتى بدل لباس وطبيعة عمل هذه الشريحة لاسيما وأن أقل قسط شهري لأصغر مسكن يزيد بآلاف إن لم نقل عشرات آلاف الليرات عن راتب العامل الذي سيتم نقل ملفه فور خروج اللجنة بمسودة مقترحاتها إلى طاولة مجلس الوزراء للبت فيه وبشكل نهائي.
داماس بوست