خاص B2B-SY
خاص | محمد أنيس دياب
كشف وزير العدل هشام الشعار أن مجلس الوزراء في جلسته لهذا الأسبوع حصل موقع "بزنس2بزنس سورية" على نسخة منه ، أنه وافق على إحداث لجان متخصصة في جميع الوزارة لتطوير التشريعات والقوانين بما يتناسب مرحلة إعادة الاعمار، واعتماد آليات تنفيذية و تشريعية للوصول إلى تشريعات بسيطة وسهلة وواضحة ولا تقبل التأويل بهدف تبسيط الاجراءات والمراحل بما يهدف مرحلة المستقبلة القادمة بما يخص إعادة الاعمار. وتابع الشعار ستقوم اللجان بدارسة و إعادة النظر في جميع التشريعات والقوانين التي تحمل في طياتها بعد التناقضات و ذلك بهدف إعادة صياغتها بطريقة تذلل جميع الصعوبات في المرحلة المقبلة لسورية ما بعد الأزمة .
وفي سياق متصل لفت رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس خلال الاجتماع مع المعنيين من مختلف الجهات القانونية والاستشارية لمراجعة التشريعات والقوانين وتطويرها بما يتماشى مع متطلبات مرحلة إعادة الاعمار والمتغيرات التي فرضتها الحرب الارهابية على مختلف القطاعات وضرورة تحديد البنى التنظيمية والقانونية والبشرية اللازمة لتطوير التشريعات الناظمة لعمل مؤسسات الدولة باعتبار التشريع الصحيح والناضج هو ضرورة حتمية لنجاح أي عمل .