لا يمكن في ظل الأوضاع الحالية القول إنّ عجلة الاقتصاد السوري قد بدأت بالدوران فعلاً، في ظل عدم عودة قطاعي الزراعة والصناعة إلى الإنتاج الفعلي، إلا أن ما يمكن أن يبنى عليه فعلاً أن هذين القطاعين لن يتعرضا لضرر أكبر، ما يعني أن مرحلة السالب فيهما توقفت إيذانا بالمرحلة الإيجابية.
الدكتورة في الاقتصاد نسرين زريق ترى أشارت أن الاقتصاد السوري تعرض لانتكاستين فعلياً، الأولى في العام 2013 في قطاعات الزراعة والخدمات والسياحة، بالإضافة إلى خروج قسم كبير من قطاع النفط، والثانية في العام 2015 حيث دخل الاقتصاد السوري في دوامة التضخم، التي تشكل المعضلة الحقيقية.
وتابعت الدكتورة زريق، أن القطاعات التي تعرضت للتضرر في الأعوام 2011، و2013، بدأت بالتعافي في العام 2016، حيث بدأت القطاعات الاقتصادية تتحسن، ولكننا لم نشهد تحسناً في الاقتصاد رغم تحسن تلك القطاعات، والسبب الرئيسي في ذلك هو التضخم، والذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأزمة حلب، التي تمثّل أحد ركائز الاقتصاد السوري.
وترى الدكتورة في الاقتصاد وفقا لما نشرته صحيفة " الآيام" أن التحسن في قطاعات الإنتاج في سورية، سيُلمس أثره خلال العامين المقبلين، إذ تعاني سورية من عجز في الميزان التجاري بنحو 4 مليارات دولار، حيث تستورد سنوياً بنحو 5 مليارات دولار، في حين لا تتجاوز قيمة ما تصدّره مليار دولار، مشيرة إلى أن منظمة التجارة العالمية، أوضحت في تقرير لها عن سورية أن الصادرات السورية ستتحسن في العام 2020 بشكل كبير لتصبح إيجابية.
وسط كل الحديث عن إعادة الإعمار مازال يجد المواطن السوري نفسه يعيش ضمن ظروف اقتصادية صعبة، في ظل انخفاض الرواتب وارتفاع الأسعار، الأمر الذي توقع مجموعة من الخبراء أنه لن يدوم خلال الفترة المقبلة.
ويجري الحديث في الوقت الحالي عن زيادة مرتقبة في الأجور والرواتب، بالتزامن مع بدء انخفاض الأسعار بشكل تدريجي، حيث يتوقع أن يدخل الاقتصاد السوري مرحلة انكماش بعد «ثورة التضخم» التي عانى منها خلال السنوات الماضية.
وتمكّن مصرف سورية المركزي من ضبط قيمة العملة السورية وتثبيت سعر الدولار ضمن حدود 440 ليرة سورية طيلة الأشهر الماضية، الأمر الذي ساهم في تشكل أرضية مستقرة للمرحلة المقبلة.