أوضح تقرير المؤسسة التسويقي والإنتاجي أن المؤسسة حققت زيادة في قيمة المبيعات عن الفترة نفسها من العام الماضي تصل إلى نحو 3ر1 مليار ليرة حيث بلغت هذه المبيعات نحو 4ر10 مليارات.
واستطاعت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية أن تبيع من منتجاتها خلال النصف الأول من العام الحالي ما قيمته أكثر من11 مليار ليرة من أصل خطة مقررة تصل إلى نحو 263.18 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ 64 % إضافة إلى تسويق المخزون المتوافر في مستودعات الشركات لتسجل قيمة التراجع في المخزون بنحو 800 مليون ليرة عن بداية العام.
وبينت المؤسسة أن مبيعاتها في السوق الداخلية بلغت نحو 891.10 مليارات ليرة وبنسبة تنفيذ 88 % مقابل نحو 651ر4 مليارات ليرة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي موضحة ان تحسن المبيعات الداخلية يرجع إلى زيادة استجرار القطاع الخاص لحاجته من المؤسسة ولاسيما الغزول القطنية وتوجه شركات المؤسسة لاعتماد سياسة تسويقية جديدة لاستثمار امثل للسوق المحلية وتأمين متطلباتها بعد فرض العقوبات الاقتصادية على سورية.
وتوقعت المؤسسة في تقريرها أن يشهد النصف الثاني من العام تنشيط الحركة التسويقية وتصريف معظم إنتاج الشركات وتسويق قسم كبير من المخزون نتيجة الحوافز التي تقدمها الشركات والتخفيضات التي تتم على السلع والمنتجات دون تعريضها لأي خسارة.
أما بشأن الإنتاج فقد أظهر التقرير أن قيمة إنتاج المؤسسة في النصف الأول من العام الحالي تقدر بنحو 885,10 مليارات ليرة من أصل خطة الإنتاج المقدرة 233,18 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ 60 % إضافة إلى توقفات لخطوط الإنتاج خارج عن إرادة المؤسسة تقدر قيمتها بحوالي 045ر3 مليارات ليرة لو أضيفت إلى قيمة الإنتاج الفعلية لأصبحت نسبة التنفيذ من أصل الخطة المقررة بحدود 76 % موضحا أن قيمة الإنتاج الفعلية قد تراجعت عن الفترة المماثلة من العام الماضي بمقدار 994ر3 مليارات ليرة وبنسبة تصل لحوالي 27 %.
وأشار التقرير إلى أن التراجع في الإنتاج يعود إلى أن توقفات الإنتاج الخارجة عن إرادة المؤسسة وخاصة ما يتعلق بانقطاع التيار الكهربائي والذي اثر بشكل سلبي على إنتاجية الشركات التابعة إضافة إلى توقف العديد من الشركات التابعة كشركة الفرات للغزل بدير الزور وغزل حماة وشركة الوليد للغزل بحمص وغيرها نتيجة الأعمال الإرهابية للعصابات المسلحة.
ونجم عن ذلك حسب التقرير توقف لخطوط الإنتاج لفترات طويلة حيث بلغت قيمة توقفاتها 2.4 مليارات ليرة من قيمة تراجع الخطة الإنتاجية في حين قدرت القيمة الإجمالية لغياب العمالة الإنتاجية في الشركات المذكورة بنحو 7,2 مليار ليرة.
من جهة ثانية أكدت المؤسسة في رؤيتها التطويرية لمستقبل صناعة الغزل والنسيج خلال السنوات القادمة والمقدمة إلى وزارة الصناعة ضرورة الاستفادة من الميزات النسبية المتوفرة في سورية وخاصة ما يتعلق بتوفر المادة الأولية و خاصة الأقطان والآلات والخبرات و الأيدي العاملة لتطوير هذه الصناعة وصولا إلى تحقيق أعلى قيمة مضافة ممكنة.
وأكدت المؤسسة في تقريرها ضرورة انجاز مشروع الإصلاح الإداري ومشروع إصلاح القطاع العام الصناعي من خلال رسم وإقرار سياسة اجتماعية وتنموية يمكن من خلالها تقييم تجربة الدعم الحكومي بحيث يتاح توجيه القسم الأعظم من مبالغ الدعم إلى إعادة هيكلة الصناعة الوطنية ودعمها حتى تتجاوز نقاط ضعفها في كل المجالات ومعالجة أوضاع شركات القطاع العام الصناعي وخاصة ما يتعلق بمعالجة التشابكات المالية والفوائد المتراكمة وتسديد العجوزات في رأسمال الشركات لقاء الخسائر المتراكمة وإعادة دراسة رؤوس الأموال وتوفير السيولة اللازمة لتغطية رأس المال العامل لدورة إنتاجية واحدة كحد أدنى.
ولفتت إلى أهمية تحديد الصناعات الإستراتيجية بشكل دقيق مع التأكيد على ضرورة إيجاد مرجعية واحدة معتمدة تتمثل بها الوزارات والجهات المعنية وتتمتع بأوسع الصلاحيات لتنسيق عمل الجهات المعنية بكل صناعة إستراتيجية.