أكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق في أن الجهاز المركزي هو جهة رقابية مستقلة ترتبط برئيس مجلس الوزراء وأنه من المهم قبل التفكير بإعادة ارتباط الجهاز التركيز على الدور الذي يقوم به في ظل أحكام قانونه الحالي.
وحول رأيه بنقل تبعية الجهاز من الحكومة إلى رئاسة الجمهورية.. قال برق ” نحن نعتقد أن ارتباط الجهاز برئيس مجلس الوزراء لا يعيق عمله ولا يؤثر على استقلالية قراراته في الوقت الحالي .. بل من الملاحظ أن الحكومة الحالية تقوم بمتابعة نتائج أعمال الجهاز المركزي وتلزم الجهات العامة بتنفيذها ومع ذلك في حال وجود مصلحة عامة لطرح موضوع إعادة ارتباط الجهاز المركزي نحن منفتحون على أية دراسات أو مقترحات من شأنها تحقيق المصلحة العامة .
وفيما يتعلق بوجود حالات حصل فيها صدور تقرير من الجهاز يدين جهة من الجهات ثم تم نفيه من قبل القضاء .. أوضح رئيس الجهاز أنه لكل مؤسسة دورها الخاص بها ولا يمكن لجهة رقابية أن تعترض على أحكام قضائية لأنه يتم البت بجميع الجرائم من قبل القضاء المختص ولا يمكن البت بها من قبل الأجهزة الرقابية باعتبارها لا تملك محاكم مالية مختصة .
ويتابع برق .. أن بناء الأحكام القضائية يجب أن يتم اسنادا لوثائق وأدلة وقرائن إثبات وتجريم مرتكب المخالفة من قبل الجهاز لكن ذلك لا يلزم القضاء بالحكم عليه وقد سبق وان تم إحالة العديد من الملفات إلى القضاء المختص ونتيجة المحاكمة صدرت قرارات منع محاكمة بحق بعض المحالين أو قرار بعدم المسؤولية أو البراءة .
صاحبة الجلالة