أصدر وزير الصناعة قرارا يتضمن شروط الترشح والانتخاب لعضوية إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها والوثائق المطلوبة من بينها ووثيقة صادرة عن مديرية الصناعة المعنية تفييد أن الصناعي الراغب بالترشح لعضوية المجلس قد قام بتنفيذ منشآته وفق الترخيص الممنوح له وأن يكون بمنشآته على الأقل 15 عاملا لصناعيي الفئة الممتازة والأولى والثانية والثالثة و4 عمال على الأقل لصناعي الفئة الرابعة فيما جاءت شروط من يحق له التصويت بضرورة أن يكون لديه هناك عاملين اثنين مسجلين على الأقل مسجلين بالتأمينات الاجتماعية.
والغريب واللافت بالموضوع ان هناك من يعترض على تحديد شرط أن يكون لدى الصناعي الذي يحق له التصويت على الأقل عاملين اثنين مسجلين بالتأمينات رغم أن تلك الشروط صحيحة ومنطقية وفيها إلزام للصناعيين بتسجيل عمالهم في التأمينات الاجتماعية .
كما أن قرار وزير الصناعة بهذا التحديد من شأنه أن يمنع التلاعب أو أن تكون هناك بورصة أصوات وهمية .. وبالتالي هذا يفسر أن المعترض على هذا التحديد أو الذي يعيق تلك الانتخابات يحمي المتهربين من حقوق العمال وهو من الذين يشترون أصوات من صناعيين وهميين لا يملكون إلا اسم سجل صناعي أي بلا عمل ولا عمال ..ولا ندري كيف يمكن أن يكون هناك صناعي بلا عاملين لديه.
صاحبة الجلالة