كشف حسن جنيدان معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة لشؤون الدراسات والأثر البيئي أن مخطط المهندس «ميشل ايكوشار» كان مقبول جداً في وقت تنفيذه، فالحدائق كانت كبيرة والشوارع عريضة أيضاً، وكذلك كان المتحلقان الجنوبي والشمالي نتيجة لتخطيط «إيكوشار»، ولقد حافظ المخطط على الشام القديمة لأنه لا يمكن لمخطط في كل دول العالم أن يلغي التراث وأن يحوّله إلى منطقة حديثة.
و أوضح جنيدان " أنه كان هناك دراسة لشركة (خطيب وعلمي) لتوسيع مخطط ما يسمى دمشق الكبرى إلى (59) ألف هكتار، لكن الدراسة توقفت مع بداية الأزمة، فالدراسة كانت على ثلاث مراحل وتوقفت عند المرحلة الثالثة، ويعود ذلك إلى ضعف الموارد والسيولة لدى الوحدات الإداري، في حين أن الكتلة الإدارية لمحافظة دمشق كانت قوية ولديها القدرة على تخديم مخطط أكبر، لذلك يختلف مستوى الخدمات بين مدينة دمشق وجرمانا، كما لن يلغي مخطط دمشق الكبرى محافظة ريف دمشق التي تمتد من الحدود اللبنانية حتى العراقية، أي أن المخطط التنظيمي لدمشق سيشمل المحيط الحيوي لها فقط».
ويضيف معاون الوزير بالقول بحسب ما نشرته صحيفة " الأيام" : «يجب أن تكون النظرة بزيادة المخططات التنظيمية ضمن الأراضي المرغوبة للسكن والاستثمار مثل محيط دمشق، إذ أن خطة التنظيم على المساحات تغطي الزيادة السكنية، فمثلاً كان لدينا زيادة سنوية للسكان بنسبة (2.4%) سنوياً قبل الأزمة، وكان عدد سكان سورية نحو (25) مليونا، فكانت تلك الزيادة بحدود (400) ألف نسمة سنوياً، في حين كانت الخطة السنوية لوزارة الأشغال أو الإدارة المحلية للتخطيط العمراني من مخططات وأراض منظمة أو توسيع المخططات الراهنة، تكفي لمليون نسمة أي ضعف الزيادة السكانية، لكن المشكلة كانت بالتوزيع الجغرافي، فقانون الإدارة المحلية ينص بأنه لا يجوز توسيع المخطط إلا بناء على طلب الوحدة الإدارية، وبالنسبة لهذه الوحدات كان هناك أراض كثيرة ليست تابعة لها، وعندما صدر قانون الإدارة المحلية 107 في عام 2011، فرض أن تتبع كل الأراضي بوحدة إدارية وبالتالي أوجب إصدار مخططات تنظيمية لكل الأراضي، لكن أوقف العمل بها مع بداية الأزمة».