أشارت الإحصائيات الصادرة عن وزارة المالية ، إلى أن عدد السوريين الذين تم الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة قد بلغوا 40 ألف سوري خلال عام 2017، وذلك بزيادة 10 آلاف مقارنة مع العام 2016.
ووفق الخبر الذي أورده موقع صحيفة "الأيام" ، اليوم الاثنين، فقد تم الحجز نتيجة "تورطهم في أعمال الإرهاب"، وتعمل كل من وزارات الاتصالات، والمالية، والعدل، والجهاز المركزي للرقابة المالية حالياً، لإطلاق منظومة قرارات الحجز الاحتياطي، ويُتوقع إطلاقها تجريبياً مطلع العام المقبل.
وبحسب "الأيام"، فإن هذا المشروع يهدف إلى زيادة قدرة الجهات العامة على تحديد المحجوز على أموالهم قبل تمرير عملياتهم المالية، إضافة لتجاوز مشكلة الوصول الجغرافي إلى بعض الأماكن، والبدء ببناء "قاعدة معلومات حكومية" انطلاقاً من قرارات الحجز الاحتياطي التي تصدرها وزارة المالية، والانتقال لإضافة باقي أنواع قرارات وأحكام الحجز الصادرة عن "الجهات الحكومية" الأخرى في مراحل لاحقة من المشروع.
وأضاف وفق ما نشرته صحيفة "الوطن، المحلية بعددها الصادر في الـ27 من فبراير/ شباط الماضي، أن وزارة المالية تصدر إشارات الحجز الاحتياطي لمصلحة 86 جهة عامة.