أعلن وزير النقل علي حمود عن إلغاء الحكومة العراقية لمفعول القرار المصرفي الذي اتخذه المصرف العراقي بوقف التعامل مع المؤسسة السورية للطيران وشركة أجنحة الشام الخاصة باعتبار أنهما ممولتان "للإرهاب"، موضحاً أنه فور صدور القرار تم التواصل مع الحكومة العراقية حول هذا الموضوع.
وخلال رده على مداخلات الأعضاء في مجلس الشعب أضاف حمود: حتى الآن لم يتخذ أي إجراء اتجاه السورية للطيران وأجنحة الشام، والطيران السوري لم يتوقف والوقود يعبأ له بشكل دائم.
وشدد حمود على ضرورة أن يكون هناك مطار آخر في الساحل السوري بعد الضغط الكبير الذي يتعرض له مطار الباسل في اللاذقية سواء كان هذا المطار في طرطوس أم خارجها، مشيراً إلى رغبة الوزارة بأن يكون هناك مطار في كل محافظة وهي ذات جدوى اقتصادية مدروسة إلا أن الأمر يحتاج إلى المبالغ الأولية والتمويل ويتم السعي مع الأصدقاء لتحقيق ذلك.
وأكد حمود أن معظم الطيارين استمروا في العمل في المؤسسة السورية للطيران رغم أن الأجور كانت 400 دولار بينما في الشركات الخاصة تتجاوز 8 آلاف دولار وفي الخارج تصل إلى 12 ألف دولار، معتبراً أن الطيار السوري مرغوب في الخارج.
وفيما يتعلق بمعبر نصيب كشف حمود أن 37 ألف مركبة عبرت المعبر خلال شهر منهم 2269 شاحنة، متوقعاً أن تزداد الأعداد خلال الفترة القادمة.
وكشف حمود أنه تم حل موضوع عدد الحقائب التي يجلبها المسافرون بعد ازدياد عدد الطائرات مع إدخال طائرات من الطراز العريض، موضحاً أن الشكاوى التغت كلياً منذ أشهر.
ونوه حمود بحسب "الوطن" بالخطوات الأخيرة بأن يصل عدد أسطول الطيران إلى أكثر من ست طائرات سواء عبر الشراء أم إصلاح أخرى، كاشفاً أنه تم رفع دعاوى دولية على السعودية كإجراء قانوني حول موضوع الطيارتين المحتجزتين، كما أنه تم رفع دعوى في سورية وربحتها الوزارة.