بين عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة ريف دمشق عامر خلف أنه سيتم رفد محافظتي دمشق وريفها بـ 200 باص نقل داخلي، بحيث تكون الحصة الأكبر لمحافظة ريف دمشق.
متوقعاً أن يتم استلامها في الربع الأول من العام القادم، موضحاً أن واقع النقل يكتنفه شجون ومشكلات كثيرة، الامر الذي دعا إلى دراسة تطرقت لإمكانية تطوير عدد من الخطوط ووضعها في الخدمة، خاصة في ساعات الذروة، بغية حل بعض المشكلات المرورية، والتخفيف من تبعات تلك الأزمة على المواطنين.
وأكد أن محافظة ريف دمشق لجأت إلى جملة من الحلول الإسعافية لإيجاد بدائل إسعافية ولو مؤقتة تمنع تفاقم المشكلة وضغوطها وما يترتب عنها. وتمثلت بعمليات الفرز المؤقت، أو توزيع السرافيس من الخطوط المغلقة في المناطق الساخنة، كما تم توزيعها على مناطق الاختناقات، بالإضافة للعمل على إعادة السرافيس والآليات إلى خطوطها الأساسية بعد عودة الأهالي إلى مناطق استقرارهم.
وأشار إلى أن نقص عدد الباصات وانخفاض أسطول النقل، وارتفاع عدد السكان، جميعها أسهم في نشوء أزمة في قطاع النقل، كذلك ازدياد عدد المركبات، إلى جانب المعوقات الطرقية، أسفر عنه انخفاض عدد الرحلات اليومية، وبالتالي ازداد الازدحام، وتعرض المواطنون جراء ذلك لمعاناة يومية أرهقتهم وزادت من شجونهم.
ونوه بأن هناك اجتماعات دورية للجنة السير بالمحافظة يتم خلالها دراسة الواقع الفعلي لأي منطقة، وبالتالي تزويد المناطق التي تشهد ازدحاماً ضمن الإمكانيات المتاحة وتلبية الاحتياج من خلال فرز السرافيس على الخطوط، انطلاقاً من تدقيق الواقع الفعلي للمنطقة، لافتاً إلى أن المحافظة تسعى لأن تتحمل مجالس الوحدات الإدارية مسؤولياتها في الإشراف على عمل قطاع النقل وتنظيمه ومعالجة الثغرات ومواطن الخلل، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انسيابية عمل مركبات النقل الجماعي على خطوط المدن والبلدات، إضافة إلى استكمال تنفيذ قانون الإدارة المحلية والبيئة رقم 107 لعام 2011 ولا سيما المواد الناظمة لضرورة نقل الصلاحيات المتعلقة بإدارة وتنظيم قطاع النقل بشكل كامل من السلطة المركزية إلى المجالس المحلية.
الثورة