كشفت مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي عن وجود 709 من عملاء المصارف والمؤسسات المالية مقيدين من التعامل بالشيكات، وذلك وفق آخر تحديث للقائمة التي عممتها المفوضية إلى جميع المصارف.
ووفق التعميم الذي تسلمته المصارف مؤخراً، فقد تبين أن المقيد تعاملهم بالشيكات الخاصة بالمصارف والمؤسسات المالية بينهم /626/ متعاملاً هم من الأشخاص الطبيعيين، و/43/ متعاملاً من الشخصيات الاعتبارية، أما أصحاب الحسابات المشتركة فقد سجل عددهم /40/ متعاملاً.
وتقضي أحكام التعليمات التنفيذية للشيكات المرتجعة المعتمدة بقرار مجلس النقد والتسليف رقم /901/م ن/ب4/ لعام2012، ولاسيما المادة /6/ من تلك التعليمات، كذلك تعميم مفوضية الحكومة لدى المصارف رقم /4031/164/ الصادر بتاريخ 21/7/2012 المتضمن إعلام المصارف بأن الإبلاغ عن قائمة العملاء المقيد تعاملهم بالشيكات سيكون بشكل دوري في نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس في كل أسبوع، وبناءً عليه فقد قام قسم مركزية المخاطر لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف بتعميم قائمة العملاء المقيد تعاملهم بالشيكات الخاصة بعملاء المصارف والمؤسسات المالية المتضمنة البيانات المبلغ عنها حتى تاريخ 5/12/2018 وذلك من خلال الحساب الخاص بالشيكات المرتجعة على برنامج الربط الشبكي.
ووجهت مفوضية الحكومة في تعميمها المصارف المعنية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات، أولها اعتماد القائمة الجديدة المحدثة للعملاء المقيد تعاملهم بالشيكات في عمليات الاستعلام والتحقق قبل الموافقة على إصدار دفاتر شيكات باسم زبائن كل مصرف أو منحهم دفاتر جديدة عملاً بأحكام المادة /6/ من قرار مجلس النقد والتسليف رقم /901/م ن/ب4/ لعام 2012.
أما الحالات التي تؤدي إلى إدراج اسم العميل ضمن قوائم التقييد من التعامل بالشيكات، أو ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﺘﺭ ﺸﻴكاﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ، فتشمل ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸيكاﺕ المرتجعة ﻭﺤﺎﻟﺔ ﺘكرار ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﻤﻨﻊ ﻤـﻥ ﺼـﺭﻓﻪ، إلى جانب وجود حالات تتعلق بالشيكات المحظور صرفها ﺒﺴـﺒﺏ ﺍﻟﻔﻘـﺩﺍﻥ ﺃﻭ إفلاس حاملها.
تشرين