خسرت الليرة السورية نحو 13.2 في المئة من قيمتها خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، حيث ارتفع سعر الصرف مقابل الدولار من 463 ليرة في نهاية شهر سبتمبر/ أيلول من العام الماضي إلى 532 ليرة أمس الجمعة، وذلك وفق ما أكدته وكالة "سبوتنيك" في تقرير نشرته اليوم السبت.
وبحسب الوكالة، فإنه بعد استقرار نسبي في سعر صرف الليرة السورية دام أكثر من عام، بدأ الارتفاع التدريجي لسعر الدولار أمام الليرة السورية ابتداء من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018 حيث كان سعر الدولار يساوي 463 ليرة سوريا، ووصل في نهاية العام إلى 500 ليرة، ثم واصل ارتفاعه في الشهر الأول من العام الجاري حتى وصل إلى 530.
وبهذا الخصوص اعتبر الدكتور سنان ديب رئيس جمعية العلوم الاقتصادية في اللاذقية، أن سعر الصرف لا يتصل بشكل مباشر بالواقع الأمني والإقتصادي، لأنه لو كان كذلك، لكان استقر بعد فتح معابر ومنافذ على دول الجوار وعودة الكثير من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية.
وزعم سنان، أن تدهور الليرة هو "حالة تهويل نفسي مركبة تمازجت بها أسباب كثيرة ومنها سياسة تثبيت السعر من المركزي لفترة طويلة، وعدم العمل وفق قيادة السوق، وإنما كان تابع لها، وهذه السياسة معمول بها منذ بداية الحرب ووفق نفس العقلية" حسب قوله. مشيراً في الوقت ذاته إلى تأثير "المضاربات وعدم اجتثاث بعض الصرافة بالسوق السوداء".
وأكد تجار سوريون أن سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق الموازي شهد ارتفاعاً خلال الأيام الماضية، وبدأت انعكاسات ذلك تظهر في أسعار بعض السلع ضمن الأسواق، وباتت حركة البيع والشراء شبه مشلولة.
وقال أحد تجار المواد الكهربائية في سوق الكهرباء بدمشق لموقع "الاقتصادي، إن الوضع الحالي سيئ للغاية، فالارتفاع المفاجئ للدولار وما رافقه من تهويل عن العقوبات الأمريكية الجديدة على سورية وحظر توريد بعض المواد، أدى إلى تراجع كبير في المبيعات، وحذر من قبل التجار.
وبيّن أن هذه الأوضاع أدت لتوقف البعض عن الاستيراد والبيع نتيجة لعدم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الليرة، ورغم خطه البياني المرتفع إلا أنه غير مستقر، وعلى هذا الأساس لا يمكن تحديد سعر البيع الحقيقي الذي يحقق الربح، عدا عن الخوف من استمرار الارتفاع.
وكانت صحيفة "الوطن" قد عزت في وقت سابق ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السورية إلى الذعر في السوق الذي قاده المضاربون عبر الإشاعات والتصريحات غير العلمية عبر "فيسبوك"، لتحقيق أرباح، ولأسباب أخرى "ذات بعد سياسي". جسب وصفها.
ونقلت الصحيفة عن الخبير في الشؤون النقدية وأسواق المال سامر كسبار تأكيده، أن انخفاض سعر الصرف نحو 10في المئة خلال الفترة الماضية، ناتج رئيس عن عمليات تحفيز الطلب في السوق، بجميع أشكاله، التجاري، بطبيعة الحال، لتمويل المستوردات، وما يسمى الطلب "البيتوتي" بلغة السوق، وذلك بمعنى تحول المواطنين إلى ادخار الدولار مجدداً، خوفاً من خسارة مدخراتهم بالليرة السورية، وبالتالي أصبح هناك ضغط من ناحية الطلب في السوق، بمستوى أعلى من الإيرادات الذاتية بالطرق الرسمية للدولار من خلال مبيع الدولار والحوالات، نظراً لارتفاع الهامش بين السعر الرسمي والسعر في السوق السوداء بنحو 30 ليرة.