قال النائب مجيب الدندن: غالبية الشباب السوريين لا يستطيعون تأمين سكن لهم وحتى في الأحلام والسبب التكلفة الباهظة للمنزل.
وفي مداخلة له رأى الدندن أنها مسؤولية جماعية تقع على القطاعين العام والخاص والمشترك، معرباً عن أمله أن يكون شعار خطة الوزارة الإستراتيجية هو «منزل لكل أسرة سورية» وبالتالي يجب أن يكون هناك رؤية حكومية واضحة لتأمين مساكن للسوريين.
أيده في ذلك زميله قتيبة بدر، فشدد على ضرورة إعادة النظر في آلية عمل المؤسسة العامة للإسكان ليتم تأمين مسكن لكل أسرة وخصوصاً لذوي الدخل المحدود، معتبراً أنه بالأسعار الموجودة لا يمكن لهم أن يمتلكوا منزلاً.
وتساءلت النائبة غادة إبراهيم: متى يحصل المواطن على مسكن لائق ومتى تصبح الوزارة قادرة على أن تعد المواطن بإمكانية استلام سكنه وبالتالي يتم الانتهاء من ارتفاع الأسعار الهائل والمد العشوائي؟!
وانتقد زميلها نبيل صالح أداء الوزارة بشدة فقال: دخلنا على موقع الوزارة لمعرفة إنجازاتها السكنية فوجدنا أنها تتلخص في عقد المؤتمرات والندوات والاجتماعات والدورات التدريبية وتطوير البيئة التشريعية ومقترحات دراسات وحملات تبرع بالدم! مضيفاً: بينما تقتصر المناقصات على توريد وتركيب كاميرات مراقبة وأجهزة حاسوب!
وفي مداخلة له أضاف صالح: كان الجانب العملي الوحيد في نشاطات الوزارة يقتصر على إزالة أنقاض الأبنية وتدوير نفاياتها، مشيراً أنه قد مضى ست سنوات على وعود إعادة الأعمار ومازال الموضوع في حيز الإعلان بينما هناك ملايين السوريين ينتظرون سقفاً يؤويهم على الرغم أن الواقع يقول إن الوزارة تمتلك جيشاً مؤهلاً ومعطلاً عن الإعمار لأسباب غير مفهومة، معرباً عن أمله أن تحدد الوزارة موعداً ثابتاً لانطلاق الإعمار.
ورأى النائب زياد سكري أنه لا يوجد شك أن تأمين المسكن هو حاجة وطنية حقيقية، مشيراً إلى أن الوزارة في خطتها للعام الحالي لم تلحظ على الإطلاق تأمين أراضٍ للجمعيات التعاونية السكنية، ومعتبراً أن أهم خطوة على الإطلاق في هذه المرحلة تشكيل اللجنة الوطنية الإستراتيجية للإسكان.
ووجه زميله علي الصطوف سؤالاً لوزير الإسكان مفاده: متى ستكون الشركات الإنشائية جاهزة لإعادة الإعمار وخصوصاً أنها ذات تاريخ عريق في سورية، مؤكداً أنه يجب الاعتماد عليها في إعادة الإعمار وأن تخرج من دور الوسيط بين الجهات الرسمية ومتعهدي القطاع الخاص.
وأضاف الصطوف: اليوم هذه الشركات تعمل كوسيط وموضوع إنفاق 80 مليار ليرة على ترحيل الأنقاض يحتاج لإعادة نظر، متسائلاً: هل الأعمال التي أنجزت تقابل هذا المبلغ؟ وهذا برسم وزير الإسكان.
وشدد زميله وائل ملحم على ضرورة أن يكون هناك منافسة بين القطاعين العام والخاص، معرباً عن أمله أن يكون مشروع قانون الشركات الإنشائية سريعاً باعتبار أن موضوع هذه الشركات مهم جداً.
تعددت مداخلات النواب التي شملت العديد من المحافظات كل حسب محافظته، فطرحوا المشاكل التي تعانيها خصوصاً فيما يتعلق بموضوع السكن الشبابي.
الوطن