أوضح الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال الدكتور نبيل سكر أنه للرد على العقوبات الأوروبية و الأمريكية الأخيرة يجب على الحكومة التعاطي معها بطرق أخرى و مختلفة.
حيث تضمنت عقوبات الاتحاد الأوروبي هذه تجميد أصول عدد من رجال الأعمال السوريين ومؤسساتهم في المصارف الأوروبية (إن وجدت) ومنعهم من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، وهم 11 فرداً و4 مؤسسات عائدة لهم حصلت على عقود من الحكومة في مشروعات عقارية وتجارية، وخاصة في مشروع خلف الرازي وفي مجال توريد الأقماح والزيوت ومواد غذائية أخرى
حيث أشار "سكر" أن لهذه العقوبات أثراً كبيراً في الاقتصاد الوطني أو في قطاع الأعمال، فهناك آخرون في قطاع الأعمال يمكن منحهم فرصاً للدخول في هذه النشاطات من خلال مناقصات شفافة تجريها الدولة، كما لا أعتقد أن المقصود من خطوة الاتحاد الأوروبي هذه التأثير في توجه الإمارات العربية المتحدة ودول عربية أخرى للتقارب مع سورية، ولكن المقصود منها معاقبة أفراد مقربين من الحكومة على غرار العقوبات السابقة للضغط على الحكومة.
و رداُ على سؤال حول كيفية احتواء أثار استهدافات القانون قيصر الأخير و العقوبات التي فرضت على الحكومة وماهي النصائح ، أن آثاره لن تبدأ آثاره قبل نهاية هذا العام الجاري أو بداية العام القادم. فإذا افترضنا موافقة مجلس الشيوخ على القانون وإصداره من قبل الرئيس الأميركي في أواخر الشهر الحالي أو أوائل شهر آذار المقبل، وفي حال رغبة الرئيس الأميركي اتخاذ أي إجراء ضمن القانون، فهناك العديد من الإجراءات المحددة في القانون للتحقيق ثم التنفيذ، مما سيأخذ وقتاً، وبالتالي لن يكون أثر لأي إجراء قبل نهاية العام على الأرجح.
أما بالنسبة لما يمكن عمله من قبلنا لاحتواء آثار القانون فأعتقد أن علينا مواجهة القانون بجدية وبحكمة وبتعقل، وذلك من خلال عمل سياسي ودبلوماسي من جهة وعمل اقتصادي وتمكيني من جهة أخرى، بعيداً عن الكلام الحماسي.
أما اقتصادياً، وإضافة لما تعده الحكومة من إجراءات يمكن طلب الحكومة من الدول الصديقة التي ساعدتنا خلال الأزمة والتي فتحنا قطاعاتنا الاقتصادية المختلفة لاستثماراتها ولمقاوليها، الطلب منها الاتفاق على فتح أسواقها لمنتجاتنا الصناعية والزراعية من دون رسوم جمركية ومن دون معاملتنا لها بالمثل، على غرار الاتفاق الذي تم بيننا وبين الاتحاد الأوروبي في العام 1977، وكذلك الإسراع بعقد اتفاقيات للتعامل بغير الدولار مع إيران وروسيا والصين والهند وغيرها من الدول على غرار ما بدأت تعتمده روسيا وإيران في مواجهة العقوبات الأميركية عليها.
وبين " سكر" حول تقيمه لخطة الحكومة للتعامل مع الحصار الاقتصادي" أن خطة الحكومة وتوجهاتها والتي سمعنا عنها جيدة من حيث المبدأ، وهي محصورة بالشق الاقتصادي وتقع تحت عنوان الاعتماد على الذات، بما فيه تحفيز الإنتاج الصناعي والزراعي وإحلال الواردات وترشيد استهلاك الوقود وغيرها، وهي إجراءات تقليدية وطويلة الأمد ولازلنا نسمعها منذ أربعين سنة، المهم التنفيذ، ولم نقرأ عن خطط تنفيذية كل إجراء وكيفية تمويله وتنفيذه ودور كل من القطاع العام والخاص في ذلك، وكيف ستتم متابعته؟
نحن بحاجة لبلورة كل هذا وبحاجة لإجراءات قصيرة الأجل وسريعة الأثر، وبحاجة للإبداع في كل الإجراءات والحلول، وبحاجة لإدخال التكنولوجيا الجديدة في كل نشاط، ليس فقط لمواجهة الحصار الاقتصادي ولكن لإعادة بناء الوطن وما حل فيه من دمار للبنى التحتية والإنتاجية والاجتماعية، وهناك العديد من الدول التي خلقت من أزماتها في الداخل وحصارها من الخارج فرصاً للإبداع والنهوض بمشاركة الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني فيها، ولكننا لم نر هذا في سورية بعد.
الوطن