على هامش زيارة وزير الإسكان للاذقية للاطلاع على عملية تخصيص المساكن الشبابية، ذكرت إحدى المكتتبات أن اسمها وارد كـ «غير مسدد»، في جدول أسماء المكتتبين على مشروع السكن الشبابي بموجب القرار الوزاري 1343 لعام 2002 الفئة أ، مرحلة 2، 7سنوات، في جلسة توزيع 12/2/2019، مبينة أنها بتاريخ 23/1/2019 سددت دفعة من الأقساط بعد أن اشتركت في جمعية مالية لتسدد مبلغ 32 ألف ليرة، ليؤجل تخصيصها وفق قرار صادر عن مؤسسة الإسكان بتأجيل تخصيص المكتتبين حتى دفع كامل مستحقاتهم بعد تمديد المهلة حتى 30/6/2019.
وقالت السيدة إنها وخلال مراجعة الفرع بتاريخ 12/2/2019، لتخصيصها بشقة كانت قد اكتتبت عليها عام 2002، تفاجأت بقرار التأجيل الذي يحرمها من رقم الدور المتقدم لتعود وتتأخر برقم شقتها التي ربما تكون في الطبقة العاشرة من البناء، بحسب قولها, مبينة أن المؤسسة لم تقم بالإعلان عن القرار عبر التلفزيون مكتفين بالقول لهم أن الإعلان تم عبر الانترنت، متسائلة هل كل الناس تشاهد إعلانات الانترنت ولماذا لم يتم اخبارنا بطرق تصل الى كل الناس عبر الق وطالب عدد كبير من المكتتبين، وزير الإسكان بالنظر في وضعهم، متمنين رفع ما وصفوه بـ«الظلم» عنهم بعد صبرهم لأكثر من 17 عاماً على تأخير المؤسسة في بناء المشروع.
وقال أحد المكتتبين للوزير، تعاقبوننا على تأخرنا عدة أيام عن دفع الأقساط، في حين لا أحد يعاقب المسؤولين عن التأخر بإنجاز المشروع لأكثر من 11 عاماً، وزيادة الفروق السعرية للأقساط بعد رفع سعر الشقق منذ ذلك الوقت ليصبح سعر الشقة نحو 11 مليوناً في حين كانت بـ560 ألفاً عند اكتتابنا عام 2002، وقال المكتتب: تحملنا سنوات عدة تأخر المشروع ولا تتحملون تأخرنا سداد القسط لأيام معدودة، في ظل ظروف معيشية ومادية صعبة.
وبيّن وزير الإسكان سهيل عبد اللطيف أن المؤسسة لم تظلم المكتتبين، موضحاً أنهم تأخروا في تسديد المبالغ المترتبة عليهم، وبحسب نظام المؤسسة يتراجع دور المتأخر فلا يمكن أن نساوي بين الملتزم والمتأخر.
وأضاف عبد اللطيف: إن كل مكتتب سيأخذ شقته ولم يتم إلغاء تخصيص أي منهم، ولا حتى تغيير مواصفات الشقة، وإنما هذا تأجيل فقط بسبب التأخير لا أكثر.
وطالب الوزير المكتتبين المتأخرين بتنظيم معروض لمعالجة الأمور وفق القانون قائلاً: من له حق سيأخذه.
وخلال اطلاعه على المساكن، رد عبد اللطيف على سؤال «الوطن» حول نوعية التجهيزات، بالقول إن الإكساء عالي الجودة سواء من ناحية الألمنيوم أم الرخام، والتنفيذ كذلك عالي الجودة، مشدداً أنه من غير المسموح أن يكون التنفيذ غير جيداً في ظل تقديم المؤسسة مواد كالغرانيت والألمنيوم بمواصفات عالية الجودة.
الوطن