وأوضح المدرسون أن آخر رد لمدير التربية كان أن التربية لا تستطيع الصرف حتى يصدر قرار المحكمة بحق المعتمد، متسائلين ما ذنبهم أن يتحملوا وزر سرقة المعتمد للأموال ولاسيما ضمن هذه الظروف المعيشية الصعبة؟!
وبدورها اتصلت مع مدير التربية ماهر فرج الذي أكد أن مجرد وصول قرار المحكمة إلى المديرية سيتم مخاطبة وزارة المالية بطلب سلفة ليتم صرف الرواتب للمعلمين، لافتاً إلى أن التربية تتابع الموضوع مع الجهات المعنية وفق الأطر القانونية.
ومع متابعة الصحيفة للقضية حصلت على صورة من قرار محكمة الجنايات الاقتصادية والمالية بريف دمشق والحكم الصادر بحق المعتمد وذلك بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المتهم المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت وذلك بما يضمن المبلغ المطالب به وقدره 12119157 ليرة. إضافة إلى إعفاء الجهة المدعية وهي وزارة التربية من الكفالة كونها جهة عامة. والجدير ذكره أن تاريخ القرار 24/12/2018. فإلى متى سينتظر المعلمون لكي يبت في قضيتهم ويصرف لهم الراتب؟
البعث