كشفت دراسة حكومية لـ" المكتب المركزي للإحصاء" أن متوسط الإنفاق التقديري للأسرة السورية خلال العام 2018 بلغ 325 ألف ليرة، فيما حين لا يصل أعلى راتب موظف إلى 100 ألف ليرة.. السؤال من أين نعيش إذا!!!
كشف مدير الاحصاءات التجارة والأسعار في المكتب المركزي للإحصاء " بشار القاسم" أنه في أحدث دراسة لمتوسط الإنفاق التقديري للأسرة السورية لعام 2018 بلغ 325 ألف ليرة شهرياً، مشيراً إلى أنّ هذا لا يعكس الواقع وذلك بسبب تغير النمط الاستهلاكي وفق معطيات الحرب الذي أدى إلى ظهور إنفاق بات ضرورياً للأسرة إلى جانب الغذاء كالإيجارات ونفقات النقل والرسوم الجديدة ونفقات التعليم.
وتالياً فرض تغيير النمط الاستهلاكي ليتكيف إنفاق الأسرة مع دخلها الذي لم يرتفع بوتيرة ارتفاع الأسعار نفسها، موضحاً أنّ هذا مؤشر على ارتفاع نسبة الفقر والذي يتم تقديره من مسوحات ودراسات معمقة لم يتسن للمكتب تنفيذها أهمها عدم وجود استقرار سكاني في الفترة السابقة، إضافة إلى أنّ تكاليف تنفيذ مسح دخل ونفقات الأسرة مرتفعة وبحاجة إلى دعم حكومي، وأيضاً يحتاج إلى تضافر وتعاون المؤسسات ذات الصلة بالدراسة.
وأما فيما يتعلق بالأمن الغذائي، يقول مدير إحصاء التجارة والأسعار: إن دراسات المكتب المركزي للإحصاء تشير إلى أن نسبة السكان غير الآمنين غذائياً عام 2015 وصلت إلى 33% من سكان سورية، بينما انخفضت في عام 2017 إلى 31,2% وهذا لا يعني أنّ غير الآمنين غذائياً هم الأسر الفقيرة وفقاً لمعايير مفهوم الأمن الغذائي الذي يشير إلى قدرة أفراد المجتمع باختلاف إمكاناتهم المادية والاجتماعية والاقتصادية على الحصول على الغذاء الصحي بشكل آمن ومضمون، حيث يكون هذا الغذاء ملبياً لحاجاتهم للتغذية الضامنة لحياة مفعمة بالنشاط والصحة وأنه وفقاً لهذا المفهوم يمكن التمييز بين أربعة مكونات رئيسة للأمن الغذائي، وهي توافر الغذاء بكميات كافية للأفراد على اختلاف أساليب الحصول عليه، وإمكانية الحصول على الغذاء من الأفراد على اختلاف توزيعاتهم وفقاً لشرائح الدخل وأيضاً الغذاء الآمن أي صلاحيته للاستهلاك البشري، وأخيراً الثبات بمعنى توافر الغذاء من دون حدوث أي تغيير على الأبعاد السابقة وفي مختلف الظروف والأحوال .
أما المعرضون لانعدام الأمن الغذائي عام 2015 فبلغت نسبتهم 51% لتنخفض عام 2017 إلى 45.5%، بينما نسبة الآمنين غذائياً كانت عام 2016هي 16% من السكان، وقد ارتفعت النسبة إلى 23,3% عام 2017.
وكشف القاسم أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك يقيس متوسط التغير على مر الزمن في الأسعار التي يدفعها المستهلكون لسلة السوق من السلع والخدمات الاستهلاكية الذي يعكس نسبة ارتفاع الأسعار حسب سلة المستهلك من سنة الأساس المعتمدة وهي 2010 والسنوات اللاحقة، لافتاً إلى أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك لعام 2017 بلغ 782,9% بتضخم سنوي بلغ 18,08% عن عام 2016 الذي حقق رقماً قياسياً وقدره 662,9%، في حين بلغ الرقم القياسي التقديري للأسعار عام 2018 ( 792% ) بنسبة تضخم سنوي عن عام 2017 بلغ 1,16 %، ما سبب ارتفاعاً في الأسعار التي كانت تشهد انخفاضاً ملحوظاً مع استقرار نسبي نحو الانخفاض للمواد الثابتة كالأثاث والسيارات.
الباحثة الاقتصادية الدكتورة نسرين زريق أكدت أنّ المواطن يتعرض لمشكلات اقتصادية مستمرة نتيجة معالجتها بشكل مؤقت حيث لا يتم البحث عن أصل المشكلة، الذي هو خلل في الإنتاج وضرورة صيانة معامله سواء المصفاة من أجل الوقود أو معالجة معامل الغاز المنزلي التي تحتاج إعادة تفعيل، لافتة إلى أنه لا يتم توجيه المستثمرين إلى زيادة معامل الغاز لتغطية حاجة السوق المستمرة والمتزايدة بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
وأشارت د. زريق إلى أنه لا يوجد اقتصاد دولة في العالم يسعى إلى تخفيض الشراء لأنّ السوق يقوم دائماً على الطلب، وأنّ تخفيض الطلب هو أسوأ الحلول التي تقدم لحل مشكلة اقتصادية، من هنا نقول: إنّ الحل يجب أنّ يكون في زيادة العرض من المنتجات حسبما يحتاجه السوق، فتحالفنا مع دول يتوافر لديها البترول والوقود وحليب الأطفال يساهم في كسر الحصار.
وأوضحت د. زريق أن سورية تأتي في مراتب متأخرة من حيث الرواتب والأجور على مستوى العالم، فإذا وصل الراتب إلى 200 ألف ليرة فلن يتناسب مع الأسعار الحالية التي ترتفع وتتضخم بشكل مستمر لافتة إلى أنّه في سورية أعلى نسبة تضخم في العالم.
المصدر: صحيفة تشرين