أكدت دكتورة الاقتصاد " رشا سيروب" أنه ليس أدل على مظاهر انتشار الفقر من الأرقام، ففي عام 2017 تم تصنيف سورية من ضمن الدول منخفضة الدخل، حيث لم تعد ضمن مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض، ويعني ذلك أن وسطي دخل الفرد أقل من 995 دولاراً سنوياً (أي أقل من 36 ألفاً شهرياً)، وتشير جميع البيانات الصادرة عن المؤسسات الدولية إلى أن أكثر من 80% من السوريين فقراء.
وتتساءل د. سيروب إذا كانت الحكومة تعاني نقص الموارد فلماذا لا تقوم بتحصيل استحقاقها الضريبي من خلال ضبط التهرب الضريبي الذي يقدر وفقاً لبعض الاقتصاديين بحدود 1750 مليار ليرة أي ما يعادل 30% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي وما يقارب 55% من موازنة 2018 وأربعة أضعاف كتلة الرواتب والأجور، مشيرة إلى أن الحكومة لا تزال تعتمد على تمويل الموازنات العامة من حسابات القطاع العام من دون إشراك القطاع الخاص (الذي تعده شريكاً في بناء سورية)، كيف يمكن تفسير زيادة حجم فائض الموازنة – وهو حصة الدولة من أرباح القطاع العام الاقتصادي بعد اقتطاع الأرباح- بأنه قطاع خاسر بينما تتجاوز حصته 20% من حجم الاعتمادات.
وبينت د. سيروب أنه من بين السياسات التي أرهقت المواطن زيادة العبء الضريبي، في الوقت ذاته تطرح الحكومة مشروع قانون استثمار جديد وتقترح في إحدى نسخه إعفاءات ضريبية تصل إلى 100% مع تحمل جزء من النفقات التشغيلية للقطاع الخاص مدة تتجاوز 14 عاماً، وفي نسخة أخرى تقترح أن تكون هذه الإعفاءات دائمة، ألا يعني هذا إعفاء الحكومة للقطاع الخاص من تحمل مسؤوليته الاجتماعية تجاه الوطن والمواطن!، ألا يعني هذا مزيداً من الأعباء الضريبية على ذوي الدخل المحدود الذين أصبحوا جميعاً ضمن شريحة الفقراء!
د. سيروب أشارت إلى أن من يدير عجلة الإنتاج من شأنه اتخاذ إجراءات تساعد على دوران العجلة لذلك نقول إنه لا بد من:
1- زيادة الحد الأدنى للرواتب والأجور بما يضمن متطلبات الحياة المعيشية.
2- توجيه السياسات الاقتصادية لتستهدف الفئات الأكثر تضرراً وحرماناً وهم ذوو الشهداء ومصابو الحرب والمهجرين.
3- عودة الدولة للتدخل في النشاط الاقتصادي فقد أثبت الواقع عدم جدوى ترك قوى السوق والقطاع الخاص في تعبئة فراغ انسحاب بعض الإدارة من نشاطاتها الاقتصادية والاجتماعية.
4- القضاء على التشوهات السعرية والقوى الاحتكارية واتخاذ إجراءات صارمة للحد من احتكار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية،
5- النهوض بالقطاع العام الصناعي وأولوية تقديم الدعم للقطاع الصناعي الخاص على القطاع السياحي والتجاري والخدمي.
6- تحسين القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها بشكل حقيقي وفعلي مضمناً ومحمياً بالقوانين أسوة بما يتم طرحه في ضمان حقوق المستثمرين في قوانين الاستثمار وليس بالاعتماد فقط على التصريحات.
7- تفعيل برامج الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
8- ضبط مكامن الفساد والخلل الإداري وعد التهرب من الضريبة إضراراً بالمصلحة العامة والأمن القومي.
المصدر: صحيفة تشرين