أكد نائب رئيس "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق" إلياس ملكية ازدياد الخلاف مع مديرية مالية دمشق بسبب ضريبة الدخل، حيث رفضت الأخيرة تقديم ضمان بعدم تكليف غير الممارس للمهنة، حتى تسلمها الجمعية سجل المنتسبين إليها.
وبيّن ملكية لصحيفة "الوطن" أن ليس كل منتسب إلى الجمعية ممارساً للمهنة فعلياً، فهناك محال يعمل بها الأب وأبناؤه، وجميعهم منتسبون للجمعية ولكنهم يعملون في محل واحد، كما أن البعض ينتسب للجمعية بهدف الاستفادة من البطاقة الحرفية لكنه غير مزاول للمهنة في السوق.
ولفت ملكية إلى أن جمعية الصاغة دعت المالية لتحصيل الضريبة من المحل أو الورشة وليس حسب الأفراد العاملين فيها، وطالبتها بضمان عدم تكليف المنتسبين غير الممارسين للمهنة، لكن الأخيرة رفضت إصدار كتاب رسمي بذلك، ما زاد في الخلاف بين الطرفين.
بدوره، رد مدير مالية دمشق محمد عيد على اعتراضات الجمعية بأن المالية تطلب سجل المنتسبين لمعرفة صاحب المنشأة أو المحل ومن يعمل فيها لفرض التكليف الضريبي على المنشأة فقط، مؤكداً عدم أحقية تكليف من لا يملك مطرحاً ضريبياً بحسب القانون.
وسبق أن أكدت مالية دمشق وجود 640 صائغاً مكلفاً لديها فقط، من أصل ألفي منتسب مسجل بالجمعية، مطالبة بأسماء جميع المنتسبين لتحديد تكليفهم الضريبي وفق الشرائح التي تم الاتفاق عليها مؤخراً.
وفي مطلع كانون الأول 2018، توصلت مديرية مالية دمشق إلى اتفاق مع الجمعية بعد جدل حول ضريبة الدخل، قضى بتقسيم الصاغة إلى 3 شرائح بناءً على موقع المحل، وكمية الذهب المخصصة للبيع، ووسطي عدد الزبائن والكمية التي يبيعها يومياً.
ويكون تكليف الشريحة الأولى 800 ألف ليرة سورية سنوياً، بينما تكلف الشريحة الثانية بـ600 ألف ليرة، والشريحة الثالثة فستتحمل مبلغ 300 ألف ليرة.