حذر خبراء من بنك سيتي غروب من أن المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط قد تتحول إلى استيراد النفط بحلول 2030 مع تصاعد حجم الطلب المحلي لتوليد الكهرباء في المملكة، حيث تستهلك ربع الطاقة المنتجة بما في ذلك الغاز الطبيعي داخل البلاد.
يقول هيدي رحمن في التقرير إن النفط ومشتقاته تستخدم في إنتاج نصف الكهرباء في السعودية، والتي تنمو بمعدلات تبلغ 8% سنويا. وبحسب المعدل الحالي لتطوير قطاع الطاقة في البلاد فإن ذلك سيحول المملكة خلال أقل من 20 سنة إلى استيراد النفط من الخارج.
يلحظ التقرير أن السعودية التي تملك ثاني أضخم احتياطي نفطي تتفوق في استهلاك النفط على أكثر الدول الصناعية إنتاجية بما فيها الولايات المتحدة رغم عدد السكان القليل نسبيا في المملكة.
وتستنفذ السعودي الغاز الذي تنتجه بالكامل، وهي على النقيض من الكويت والإمارات لا تستورد الغاز حاليا. ويساهم الاستهلاك المنزلي في التكييف في الصيف باستنفاذ 70% من الطلب على الطاقة، كما أن الأسعار المدعومة حكومية تزيد من خسارة العوائد حيث يقدر بأن تصل إلى حوالي 400 مليار دولار عام 2035.
تمثل عوائد النفط في السعودية حوالي 86% من عوائد المملكة الإجمالية وتنوي الحكومة تطوير قطاع الطاقة المتجددة والطاقة الذرية لتقليص الطلب على الوقود. وتنوي المملكة إنفاق 100 مليار دولار على 16 من المفاعلات النووية وفقا لما أشار إليه الأمير تركي الفيصل العام الماضي.
يضيف التقرير أن إضافة قدرات الطاقة الشمسية هو خيار أسهل نظرا لنجاح مشاريع مماثلة حول العالم، فيما تمثل المشاريع النووي مخاطر كبيرة نظرا لنقص خبراء الطاقة الذرية، إلى جانب مخاطر السلامة الصناعية وارتفاع نفقات إنشاء محطات نووية للطاقة.
ينصح التقرير بتقليص الدعم الحكومي لأسعار الوقود والطاقة لتخفيف أثار هذه التحولات الحيوية.