تعتمد المعاملات المصرفية "الحلال" على قيم تنبذ المضاربات المالية ومخاطرها، ولعل هذا أهم ما تتميز به البنوك الإسلامية هو ارتباطها الوثيق بالاقتصاد الواقعي أكثر مما هو عليه الأمر لدى البنوك العادية. وهذا ما دفع ربما مصرف "كوفيت تيرك" ومقره اسطنبول للسعي لفتح فرع له في ألمانيا.
ووفقا لدويتشه فيله، أوضح زياد المجددي مؤسس ورئيس "معهد التمويل والخدمات البنكية الإسلامية "IFIBAF" في فرانكفورت أن "القاعدة الأساسية للمعاملات المصرفية الإسلامية تقوم على قيم الاستثمار الإسلامي ومبادئه". ويحرم في هذه المعاملات الاستثمار في القمار أو تجارة السلاح والمواد الإباحية وكذلك الشركات التي تنتج لحم الخنزير أو الكحول أو تلك التي تكون مثقلة بالديون.
ويوضح مارتين شولته المفهوم الإنساني للمعاملات المالية في الإسلام بقوله "المال في حد ذاته غير مثمر، وانتقاله من يد إلى أخرى لا يخلق قيمة اقتصادية مضافة. المال أداة ووسيط للتبادل ولا يتضمن في ذاته ولذاته إمكانية اقتصادية".
ويستطرد الخبير الألماني بقوله أنه يمكن بالطبع فهم إقراض المال كخدمة يقابلها تعويض مالي، وهو المنطق الذي تقوم عليه الخدمات البنكية في الغرب، "ولكن اعتماد الفهم الإسلامي يساعد على تطوير منتوجات مفيدة للاقتصاد، ومكملة للمعاملات المصرفية التقليدية" على حد تعبير الخبير الألماني.
وليست ألمانيا أول بلد في الغرب يحتضن بنكا إسلاميا، فبريطانيا لها تجربة في هذا المجال، حيث اضطر مؤخرا بنك إسلامي في لندن بالاستنجاد بالمؤسسة ـ الأم تفاديا لانهياره. كما للولايات المتحدة وفرنسا تجارب مشابهة لكن دون نجاح كبير.
وتؤكد دراسات بهذا الصدد أن الصعوبات التي تلاقيها المعاملات المصرفية الإسلامية في أوروبا تعود لكون غالبية زبنائها المسلمين من دوي الدخل المحدود ولا يملكون قدرات استثمارية كبيرة. كما توجه أصابع النقد لأعضاء اللجان الأخلاقية للبنوك الإسلامية حيث يتهمهم البعض بقلة التخصص وتضارب وجهات نظرهم.
إلا أن زياد المجددي يعتبر أن أكبر مشكل يعترض المصارف الإسلامية في أوروبا هو غياب إستراتجية تسويقية واضحة المعالم. وأوضح أن مستقبل هذه البنوك في أوروبا مرتبط إلى حد بعيد بمدى تقديم محفظة متنوعة من المتوجات تعتمد خدمة جيدة وتواصل واضح لا لبس فيه يفهمه المسلمون وغير المسلمين.