عمم رئيس الحكومة وائل الحلقي على الجهات العامة في تعميم حمل الرقم /11468/15 حصلت "سيريانديز" على نسخة منه استناداً إلى توصية اللجنة الاقتصادية المتخذة في جلستها رقم /25/ طالباً من تلك الجهات وعلى مسؤوليتها بعدم البدء بتنفيذ المشاريع لديها قبل المصادقة عليها من قبل رئاسة مجلس الوزراء للعقود التي يخضع تصديقها العرض على اللجنة الاقتصادية وموافقة رئيس مجلس الوزراء، كذلك الحال بالنسبة للعقود التي تحتاج إلى مصادقة الجهة المختصة عليها.
جاء هذا التعميم نتيجة ملاحظة رئيس مجلس الوزراء أن الكثير من عقود المشاريع التي تم التعاقد على تنفيذها بين الجهات العامة ومتعهدين خارجيين لا يتم المصادقة عليها إلا بعد تنفيذها بشكل جزئي أوكلي، الأمر الذي اعتبره رئيس الحكومة مخالفاً لأحكام نظام العقود الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004، وحيث أن التنفيذ للعقود قبل اقترانها بمصادقة الجهات الوصائية يؤدي إلى منعكسات سلبية أهمها: منح المتعهدين مدة تنفيذ إضافية قبل سريان مدة التنفيذ العقدية، كذلك تحليل المتعهد من غرامات التأخير التي يمكن أن تترتب عليه لو تأخر بتنفيذ موضوع العقد عن مدة التنفيذ العقدية.
بالإضافة إلى عدم وجود محل للمصادقة بعد أن يكون قد سبق وتم تنفيذه، فضلاً عن أن مخالفة الأصل في أن وضع العقد موضع التنفيذ يتم بعد توقيعه من الطرفين المتعاقدين والمصادقة عليه من قبل الجهات المختصة وإبلاغ المصادقة إلى المتعهد، كذلك مخالفة أن مدة التنفيذ تبدأ من تاريخ إعطاء أمر المباشرة وليس قبل ذلك، يضاف إلى ذلك مخالفة أحكام وشروط دفتر الشروط الحقوقية والمالية الذي يعد في ضوء أحكام نظام العقود الصادر بالقانون رقم /51/ لعام /2004/، ودفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم /450/ لعام /2004/ أيضاً.
وأوضح رئيس الحكومة أنه من بين السلبيات أيضاً عدم وضوح نقطة سريان مدة الضمان، كذلك توقع عدم وجود عقد تأمين على تنفيذ موضوع العقد قبل التحقق من حصول المصادقة على العقد من الجهات المختصة وبالتالي يتم التنفيذ دون تغطية بعقد تأمين، بالإضافة إلى تعذر صرف مستحقات واستحقاقات المتعهد قبل المصادقة على العقد ووضعه موضوع التنفيذ.