أكد مدير المكتب الصحفي في "وزارة النفط والثروة المعدنية" أخيل عيد أن هناك عدة إجراءات اتخذتها الحكومة لتأمين توريدات نفطية بشكل عاجل، وتعاقدت على شحنات هي في طريقها لسورية.
وبيّن عيد في حديثه لـ"إذاعة المدينة"، أن إطلاق الوعود بحل أزمة المشتقات النفطية خلال 10 أيام جاء بعد تأمين شحنات سريعة، مع استمرار العمل للالتفاف على العقوبات وهو أمر ممكن ولكنه بحاجة لوقت.
وتابع "تلبية للمطالب بتأمين مادة (بنزين – أوكتان 95) والتي كان البعض يقوم بتعبئتها من لبنان، ستقوم الوزارة خلال اليومين القادمين بافتتاح محطتين في العاصمة دمشق لبيع مادة البنزين هذه بالسعر العالمي، والمتوقع أن يصل سعر اللتر لـ600 ل.س".
وأشار إلى أن تحرير آبار جنوب الفرات أدى لتحسن إنتاج الغاز لأن هذه الآبار غازية بامتياز، وتم رفع إنتاجها ليصل لنحو 50% عما كان قبل الحرب، وأما إنتاج النفط فهو لايتجاوز 25 ألف برميل يومياً من هذه المنطقة، وارتفاع كمية النفط المحلية لتأمين حاجة القطر سيتم بعد تحرير حقول شرق الفرات الغنية.
وأضاف أن "شائعات رفع سعر البنزين زادت الطلب بشكل كبير، وعليه زدنا المعروض وبدأنا الاستخدام من الاحتياطي، ما أدى لاتخاذ الوزارة إجراءات محزنة لتأمين عدالة التوزيع بين أصحاب السيارات".
وأصدرت الوزارة اليوم قراراً عدّلت بموجبه وبشكل مؤقت، مخصصات السيارات والدراجات النارية وسيارات التاكسي العمومية من البنزين.
وخصص القرار الجديد، السيارات الخاصة على اختلاف أنواعها بـ20 ليتراً بنزين كل 5 أيام، وسيارات التاكسي بـ20 ليتراً كل 48 ساعة، والدراجات النارية بـ3 ليتر كل 5 أيام، وبحسب الوزارة فقد جاءت هذه التعديلات لتحقيق عدالة التوزيع.
واضطر عدد كبير من أصحاب السيارات لإيقاف سياراتهم عن العمل اليوم وتوجههم إلى أعمالهم عبر وسائط النقل العامة، مما أدى إلى أزمة نقل وخصوصاً مع نقص عدد السيارات والميكروباصات العاملة نتيجة عدم توفر البنزين والمازوت.
وبدأ الازدحام على محطات الوقود يوم الجمعة 5 نيسان، بعد نشر أحد المواقع الإلكترونية خبراً حول وجود نية لرفع أسعار المادة، ما أدى لازدحام على الكازيات ارتفع بشكل ملحوظ خلال اليومين الماضيين، من وجهة نظر "وزارة النفط".