قال وزير الصناعة عدنان السخني في أول اجتماع له مع أعضاء غرفة صناعة دمشق وريفها: إن الأزمة الحالية تحتاج لتضافر جميع الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والصناعية، معبراً عن تقديره للصناعيين الذين مازالوا يمارسون عملهم ولم يخرجوا بمالهم وأعمالهم خارج القطر على الرغم من الظروف الصعبة التي يعانون منها نتيجة الأزمة الحالية وما نتج عنها من ظروف تعيق نمو الصناعة على المستويين الخاص والعام، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي بشقيه الخاص والعام القاطرة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية محملاً الصناعيين الوطنيين المسؤولية الأكبر في تحمل تبعات ذلك.
وأشار السخني إلى وجود هواجس كثيرة لدى القطاعين العام والخاص فعندما نتحدث مع الفعاليات الصناعية لدى الخاص نجد لديهم هواجس كثيرة ومخاوف واستفسارات أكثر تتعلق باهتمام الحكومة ورعايتها المطلقة للقطاع العام وتقديم كل عناصر الدعم له على حساب الخاص، وعندما نتحدث للقطاع العام نجد لديه أيضاً الهواجس نفسها ويطالب بمعاملته أسوة بالخاص وتقديم التسهيلات والمرونة له.
وأضاف السخني: إنه على الرغم من الظروف الحالية نريد العمل مع القطاعين الخاص والعام للتأسيس لمرحلة ما بعد الأزمة وتحديد الآلية الواجب اتباعها للتعاطي معها وفق مرحلتين:
المرحلة الأولى: تتمثل بالمعالجة اليومية لجميع القضايا الطارئة والصعوبات، معلناً فتح بابه على مدار 24 ساعة أمام الجميع ووضع كل إمكانيات الوزارة لمعالجة كل المشكلات التي تعترض الصناعيين وتأمين الحماية للمنشآت الصناعية والمواد الأولية وتصريف المنتج النهائي في الأسواق المحلية والخارجية، والسعي لحل مشكلة نقل المواد والسلع عن طريق الطائرات من حلب إلى دمشق والعكس أيضاً وغير ذلك من مشكلات تحتاج لحلول سريعة مرتبطة بالوزارات والجهات المعنية الأخرى.
والمرحلة الثانية: تتضمن البحث عن خيارات بديلة لتطوير الصناعة الوطنية بما ينسجم مع الواقع الفعلي لها والعمل على مستوى جميع المؤسسات لتشغيل عمالة مؤقتة لحماية المنشآت الصناعية في القطاعين العام والخاص وتأمين مستلزمات الحماية وربطها مع الجهات المختصة لضمان سلامة العاملين والمنشآت على السواء، إضافة لرسم سياسة صناعية من قبل اتحاد غرف الصناعة بالتعاون مع جميع الصناعيين بالقطر والعمل على تنفيذها بالتعاون مع الوزارة والجهات المعنية المرتبطة بتنفيذ هذه السياسة ولاسيما وزارة المالية والزراعة والإدارة المحلية وغيرها.
ولفت السخني إلى عدم تجاوز القوانين والتشريعات الناظمة وتعديلها بما يخدم تنمية وتطوير الصناعة، مطالباً غرفة الصناعة بدمشق وريفها بتقدير حجم الأضرار التي أصابت المنشآت الصناعية الخاصة نتيجة الأعمال التخريبية التي قامت بها العصابات المسلحة وخاصة لجهة أعمال الحرق والسرقة وتخريب وتدمير المنشآت ووضعها بمذكرة وذلك للوقوف على حجم الأضرار بأدق تفاصيلها بقصد معالجتها لاحقاً وفق رؤية الحكومة لذلك.