كلف مجلس الوزراء، وزارة الصناعة بإحداث وحدات إنتاجية «صغيرة» لصناعة الألبسة الجاهزة في منشآتها بالمحافظات بحيث تؤمن فرص عمل لذوي الشهداء والجرحى وتسهم بتحقيق ريعية اقتصادية إضافية للمنشأة وطلب المجلس من لجان متابعة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية في المحافظات إعداد مصفوفة تتضمن المشاريع التي تم إنجازها بالكامل والأخرى قيد الإنجاز والمشاريع المتعثرة وأسباب التعثر ومتابعة تنفيذ هذه المشاريع وفق أولويات الموازنة.
ومتابعة للمشاريع الاستثمارية المعدة وفق قانون التشاركية ناقش المجلس مشروع إدارة واستثمار وتشغيل مرفأ طرطوس من الأصدقاء في جمهورية روسيا الاتحادية وتطويره ليصبح منافساً على المستوى الإقليمي ويسهم بتحقيق جدوى اقتصادية وتعزيز الإيرادات المالية التي تعود بالفائدة المشتركة، إضافة إلى الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه المرفأ في تأمين احتياجات سورية من مختلف المواد.
و قال وزير النقل السوري علي حمود أنه تم اللجوء إلى شركة روسية لتوسيع مرفأ طرطوس وتم ضخ أكثر من 500 مليون دولار لهذه العملية.
وأكد الوزير السوري في تصريح صحفي له، اليوم الثلاثاء أنه تم الاتفاق مع الشركة الروسية على عدم الاستغناء عن أي عامل من العاملين في المرفأ.
وأشار الوزير إلى أن المرفأ قديم بأرصفة أعماقها تتراوح بين 4 و13 مترا ولا يستوعب أكثر من 30 لـ 35 ألف طن كوزن سفينة واحدة وبالتالي كان لا بد من السعي لتأمين أرصفة جديدة بأعماق كبيرة تستوعب حمولات سفن تصل إلى 100 ألف طن وهذا يتطلب مبالغ كبيرة.
وقال حمود إن سوريا لديها "تجارب كثيرة في مجال الاستثمار في المرافئ فهناك شركة فليبينية كانت تعمل في مرفأ طرطوس وتوقف عملها في بداية الحرب ولدينا شركة مشتركة فرنسية سورية تعمل في مرفأ اللاذقية في الإدارة والاستثمار وهي مستمرة بالعمل وهذه التجارب كانت ناجحة ونعول على الشراكة الروسية بأنها ستكون أكثر نجاحا".
وفي معرض حديثه عن الجدوى الاقتصادية لتطوير مرفأ طرطوس، أشار الوزير إلى أنه سيكون هناك مرفأ جديد باستيعاب كبير يبدأ من حجوم أعمال 4 ملايين طن سنويا تنتج أو تمر عبر مرفأ طرطوس ويصل إلى 38 مليون طن سنويا وبذات الوقت سيتم الوصول إلى مليوني حاوية سنويا مقارنة بـ 15 إلى 20 ألف حاوية حاليا.
وأكد أن كل ذلك سيؤدي إلى وصول البضائع إلى سوريا وعبرها إلى الدول المجاورة وبالتالي إيرادات كبيرة للاقتصاد الوطني، موضحا أنه يمكن إعادة هذه التجربة في منشآت ومشاريع أخرى جديدة.