أشار مدير التنظيم والتخطيط العمراني عبد الفتاح إياسو إلى أنه تم اقتراح قانون لإحداث المنطقتين التنظيميتين (تنظيم جنوب شرق المزة، تنظيم جنوب المتحلق الجنوبي) وذلك بالتوازي مع استلام مصور عام مدينة دمشق، مبيناً أنه يتم حالياً إعداد دراسات تنظيمية تتوافق مع دراسات مصور عام دمشق لتطوير مناطق المخالفات والسكن العشوائي من خلال الدراسات التنظيمية التفصيلية المتعاقد عليها لمنطقتي مزة بساتين الواقعة جنوب شرق المزة ومناطق اللوان والدحاديل ونهر عيشة والقدم والعسالي الواقعة جنوب المتحلق الجنوبي وأنه تمت دراسة إمكانية تطبيق القوانين العمرانية النافذة (القانون 9 لعام 1974 والقانون 26 لعام 2000 على هاتين المنطقتين حيث تبين وجود عدة اشكاليات في هذه القوانين وامكانيات تطبيقها تتلخص بما يلي:
- إشكاليات تطبيق القانون 9 لعام 1974.
- إشكاليات عقارية من حيث عمليات الشراء والبيع والإفراز الجارية سابقاً على هذه المناطق بشكل إفرادي غير موثق.
- إشكاليات اجتماعية: من حيث القاطنين بشكل عام بالاستمرار بالسكن في هذه المناطق إن أمكن مع وجود عدد كبير من الشاغلين.
إضافة إلى إشكاليات مالية تتلخص بعدم وجود التمويل اللازم الذي يسمح بتنفيذ المرافق والخدمات وعدم وجود استثمارات مالية لدى الوحدة الإدارية لعدم التنفيذ والصيانة المستمرة.
وإشكاليات زمنية من حيث تأخر وضعف الإجراءات وتعذر التنفيذ سواء على الأرض أو في المصالح العقارية أي عملياً وقانونياً.
أما عن إشكاليات تطبيق القانون 26 لعام 2000 فقد لخصها أياسو بالحاجة إلى استصدار قرارات إستملاكية وضعف المردود الاقتصادي العائد على المواطنين المالكين الأفراد وعدم استفادة المالكين الأفراد من المقاسم الاستثمارية والتجارية واعتراض المالكين الأفراد على نسب التخصيص من المقاسم السكنية (60% إدارة- 40% أفراد) إضافة إلى عدم وضوح آليات التنفيذ.
وأورد أياسو مثالاً على هذه الإشكاليات كمنطقة غربي شارع 30 والتي تم تطبيق الإستملاك عليها وفق هذا المرسوم كأول منطقة في سورية عامة ودمشق خاصة وأضاف بأن وزارة الإدارة المحلية اقترحت دمج القانون 9 والقانون 26 بقانون واحد وتم وضع صيغة مقترحة على المواقع التشاركية لجميع محافظات القطر وعقدت ورشات عمل بمشاركة الوحدات الإدارية في المحافظات وظهرت عدة ملاحظات مهمة وجوهرية تتعلق بحقوق المالكين ومعالجة أوضاع الشاغلين (مالكين- مستأجرين) وملاحظات حول تأمين السكن البديل إضافة إلى ملاحظات الوحدات الإدارية حول آليات تأمين السيولة المادية لتنفيذ المخططات التنظيمية وإخلاء الشاغلين وتنفيذ البنى التحتية وتأمين الصيانة المستمرة كل هذه الأسباب أدت إلى توجه محافظة دمشق إلى اقتراح قانون جديد يضمن حقوق المالكين والشاغلين ويسمح للإدارة بالتنفيذ بالسرعة اللازمة بما يحقق الجدوى المطلوبة حيث تم اقتراح إحداث منطقتين تنظيميتين لمنطقة جنوب شرق المزة (بساتين المزة) وجنوب المتحلق الجنوبي من خلال استصدار مرسوم تشريعي خاص.
وحول أهداف اقتراح المرسوم التشريعي لإحداث تنظيم منطقة جنوب شرق المزة وتنظيم منطقة جنوب المتحلق الجنوبي فأجملها أياسو بإنجاز منطقة تنموية ذات صيغة عمرانية مميزة وكفاءة عالية تتناسب مع موقعها ضمن الحدود الإدارية لمدينة دمشق من خلال: ايجاد كثافات سكنية متنوعة مع تحقيق تمازج اجتماعي وتكامل مع الجوار وتوفير الخدمات الاجتماعية والبيئية التحتية الكاملة وتحقيق مشاركة المالكين في المنطقتين في المشاريع الاستثمارية والاقتصادية من خلال تخصيصهم بأسهم تنظيمية من المقاسم الاستثمارية والتجارية وتأمين بيئة نوعية عالية من خلال المحافظة على المناطق الخضراء واستخدامها وإعطاء اهتمام خاص للمكونات البيئية.
وتضمنت مقترحات المرسوم عدة نقاط أهمها: تتحمل محافظة دمشق جميع نفقات التنظيم وتنفيذ البنى التحتية والمرافق العامة وتعويضات الإخلاء وجميع النفقات اللازمة للحفاظ على منطقة التنظيم وتطويرها وصيانتها وتخديمها ومنح المشغلين غير المستحقين للسكن البديل ما يعادل تعويض بدل ايجار لمدة سنتين ومنح مستحقي السكن البديل ما يعادل تعويض بدل ايجار سنوي لحين تسليم السكن البديل على نفقة محافظة دمشق على أن تلتزم محافظة دمشق بتأمين السكن البديل للمشغلين المستحقين بالسكن خلال مدة 3 سنوات من تاريخ اعلان المنطقة التنظيمية إضافة إلى تعديل الدراسات التنظيمية بزيادة التكثيف على هذه المناطق بما يتوافق مع توجهات مصور عام دمشق ورفع الجدوى الاقتصادية بما يسمح بالحصول على حوالى 1000م2 من المساحة الطابقية (هواء) مقابل ملكية ما يعادل 1 دونم أرض للمالكين الأفراد.
ونوه أياسو بأن نسبة حصة الفرد من المساحات الطابقية قبل إحداث التكثيف على الدراسات التنظيمية بلغت 625م2 من المساحات السكنية والاستثمارية لكل دونم من الأرض لدى دراسة مقترح تطبيق القانون 6 على منطقة بساتين المزة وبلغت حوالي 150م2 من المساحة السكنية لكل 1 دونم أرض لدى دراسة مقترح تطبيق القانون 26 على هذه المنطقة ما يعني أن جدوى التخصيص العائد إلى المالكين الأفراد وفق القانون المقترح هي أكثر فائدة وعائداً اقتصادياً ومادياً.