أكد مدير المكتب المركزي للإحصاء إحسان عامر في تصريح لـ "سيريانديز" أنه تم الانتهاء من إجراء المسح الثالث للاستثمار الأجنبي المباشر والذي سيفسح المجال لإصدار التقرير الأول في سورية عن الاستثمار الأجنبي ضمن إطار دراسة تفصيلية لواقع الاستثمار الأجنبي في سورية ومؤشرات ورؤيا مستقبلية يقدمها التقرير، وتحليل لبنية الاستثمار الأجنبي وواقعها، وإن أعمال المسح انتهت فعلاً بالتنسيق مابين المكتب وهيئة الاستثمار السورية ولكن لم تصدر النتائج حتى تاريخه، لافتاً إلى أن المكتب يحضر أيضاً لإجراء المسح السكاني العام بسورية في 2014.
وكانت هيئة الاستثمار السورية أصدرت التقرير السنوي السادس للاستثمار في سورية عن العام 2011، والذي ركز على فترة نفاذ الخطة العاشرة والمشاريع التي تم تنفيذها في جميع قطاعات الاقتصاد خلال الأعوام الممتدة من 2007 ولغاية 2011، تحدث عن تشميل 182 مشروعاً بمختلف المجالات الاقتصادية بقيمة تكاليف استثمارية تقديرية قدرها 96645 مليون ليرة سورية.
وقال عبد الكريم خليل مدير عام هيئة الاستثمار أنه بمثابة تقرير تراكمي يتضمن معلومات تراكمية عن واقع الاستثمار بدءاً من عام 1991، بحيث يستطيع المتابع من خلاله الإطلاع على الخط البياني للاستثمارات في كافة القطاعات، كما يقدم مؤشر للجهات الحكومية لشموليته كافة القطاعات الاستثمارية.
وأشار تقرير إلى أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى سوريا سجل تراجعاً قدره 42% مقارنة بالعام 2010 حيث بلغت 10.059 مليار دولار في العام الماضي، لتكون في الترتيب العاشر عربياً بحجم التدفقات.
وبين التقرير الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أن صافي تدفقات رؤوس الأموال الخاصة في سورية من بيانات ميزان المدفوعات وخلال الفترة الممتدة من العام 2000 ولغاية العام 2010 تطور بشكل ملحوظ وتحديداً بدءاً من العام 2004، إذ بلغ صافي التدفقات في ذلك العام نحو 0.28 مليار دولار، وارتفع لاحقاً ليصل في العام 2007 إلى نحو 1.24 مليار دولار، ثم إلى 2.33 مليار دولار في العام 2009، وتراجع في العام 2010 ليصل إلى 1.28 مليار دولار، وليكون بذلك إجمالي صافي التدفقات خلال السنوات العشر الأولى من القرن الحالي نحو 8.35 مليار دولار.