أكد رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي خلال زيارته لمؤسسة الطيران العربية السورية على أولوية تنفيذ خطة وزارة النقل بشراء 10-15 طائرة حتى عام 2015 مشيرا إلى أن المؤسسة ستستلم طائرتين روسيتي الصنع من طراز سوخوي أو انتو نوف بداية العام المقبل .
وركز الاجتماع على تأمين قطع تبديل للطائرات من نوع إيرباص عبر قنوات تستطيع المؤسسة من خلالها تجاوز الحظر المفروض عليها، إضافة لمناقشة إعادة هيكلية المؤسسة، حيث وجه بتشكيل لجان فورية لبدء عملية الهيكلة مؤكدا ضرورة أتمتة كافة أعمال المؤسسة ورفع وتيرة العمل لأقصى حالاتها كي تبقى السورية للطيران جاهزة لتقديم خدماتها بكافة الطرق.
وشدد الحلقي على ضرورة إعادة تشكيل مجلس إدارة جديد للمؤسسة بما في ذلك بحث موضوع المحطات الخارجية وتفعيلها عن طريق إيفاد بعض عناصر المؤسسة ممن لديه كفاءة عالية ومهنية، أو التعاقد مع وكلاء لبعض المحطات الخاسرة من اجل تسهيل أعمالها بشكل أصولي وبضمانات تضعها المؤسسة لحفظ حقوقها.
كما وجه الحلقي بإعادة مناقشة مسالة الموارد البشرية بالمؤسسة والملاك العددي مؤكدا على إعادة دراسة نظام التعويض الساعي للطيارين ضمن ساعات التشغيل الخاصة لكل طائرة عن طريق تعديل المرسوم 14 الخاص بنظام التعويض الساعي وتشكيل لجان خاصة للبدء بعملية التعديل.
وتم بحث بعض القضايا المؤثرة في عمل المؤسسة لجهة إعادة هيكليتها وفائض العمالة فيها ووضع المحطات الخارجية والعاملين فيها إضافة إلى الوضع المالي وما تعانيه المؤسسة من عجوزات مالية بسبب نقص عدد الطائرات وإغلاق بعض المحطات والخطوط الخارجية وزيادة كتلة الرواتب والتعويض والنفقات الإدارية والتشابكات المالية بين المؤسسات والجهات العامة.
وفي ضوء ما تضمنته مذكرة وزارة النقل من تحليل لواقع عمل المؤسسة والصعوبات والتحديات التي تعترضها وفي ضوء ما عرضه مديرو مؤسسة الطيران العربية السورية من حلول ومقترحات وآليات معالجة أوضاع المؤسسة ولاسيما في ظل هذه المرحلة وما يتطلبه ذلك من تعديل لبعض القوانين واتخاذ بعض القرارات الداعمة تقرر ما يلي:
1- تكليف المؤسسة بإعادة هيكليتها من حيث الموارد البشرية بما يتناسب والمعايير المعتمدة دوليا.
2- العمل على إنشاء مركز تأهيل وصيانة للطائرات السورية وتأمين التجهيزات والمعدات الفنية التي يحتاجها بالتعاون والتنسيق مع بعض الدول الصديقة والاستفادة من خبراتها في هذا المجال.
3- تعديل المرسوم 14 بهدف تحقيق نوع من التوازن بين أجور وتعويضات العاملين في المؤسسة على اختلاف وظائفهم ومهامهم وربط التعويضات بالإنتاجية وساعات الطيران الفعلية وعرض مشروع التعديل المقترح خلال مدة أسبوعين على مجلس الوزراء .
4- معالجة وضع محطات الخارجية ووكالات التشغيل بما يخفف من الأعباء المالية والإدارية ودراسة إمكانية واعتماد وسائط الحجز الالكتروني قدر المستطاع.
5- إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة لتوفير المرونة والفاعلية وتطوير آلية العمل وإيجاد الحلول المبتكرة لتجاوز أثار العقوبات المفروضة عليها.
6- متابعة إجراءات الصيانة اللازمة وإجراءات شراء طائرات جديدة.
7- إيلاء الاهتمام بعملية تأهيل وتدريب الطيارين وتامين التجهيزات اللازمة لذلك.
8- وضع نظام حوافز ومكافآت في المؤسسة وفق المعايير الدولية.
9- حصر التشابكات المالية واقتراح الآلية المناسبة لتسويتها.