كشفت مديرة الأسعار في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" ميس البيتموني عن آلية تسعير البنزين والمشتقات النفطية غير المدعومة، مبيّنةً أنها تتم وفق آلية حسابية تدرسها لجنة مختصة.
وشرحت البيتموني"، طريقة حساب البنزين والمشتقات بأنه "يضاف للسعر العالمي نفقات هي علاوة الاستيراد عن كل عقد، تتضمن النقل والتأمين وتضرب بسعر الصرف الحالي، وينتج بالنهاية سعر البنزين".
وأوضحت مديرة الأسعار أن تحديد أسعار البنزين شهري وكلما اقتضت الحاجة بقرار من "رئاسة مجلس الوزراء"، ولهذا السبب تم تسعيره في منتصف هذا الشهر.
وبيّنت البيتموني أن الأسعار توضع وفقاً لدراسة اللجنة المكونة من معاون وزير النفط عبدالله خطاب، وجهات معنية هي مكتب تسويق النفط، و"شركة محروقات"، و"مصرف سورية المركزي"، ومديرة الأسعار كعضو وممثل لوزارة التموين.
وتابعت البيتموني وفقا للاقتصادي، أن أسعار مادة المازوت تخضع لنفس الطريقة في التسعير، وتسعّر بالسعر العالمي للصناعي والتجاري، أما الأسعار 225 ليرة و180 ليرة فهي أسعار مدعومة من قبل الدولة.
وفي 15 حزيران 2019، أصدر وزير التموين عاطف نداف قراراً بتعديل سعر البنزين الحر، ليزيد بموجبه سعر ليتر بنزين (أوكتان 90) 50 ليرة إلى 425 ليرة، ويخفض سعر ليتر (أوكتان 95) 50 ليرة حتى 550 ليرة، وبقي البنزين المدعوم عند 225 ليرة لليتر.
وعقب تعديل سعر البنزين، ذكّر نداف أن تعديل السعر سيحدث كل شهر حسب السعر العالمي للمادة، معتبراً أن الشريحة التي ستتأثر بالتعديلات لا تتجاوز من 8 – 12%.