خاص B2B-SY | طلال ماضي
أعلن المصرف الزراعي التعاوني عن منح 1640 قرضا بقيمة أكثر من 1.8 مليار ليرة سورية من قروض المعونة الاجتماعية تصدرت حماه المحافظات السورية في منح القروض .
وبين مدير عام المصرف ابراهيم زيدان في تصريح خاص لموقع بزنس 2 بزنس أن قرض المعونة الاجتماعي وجد من اجل ايجاد فرصة عمل حقيقة للعاطلين عن العمل، ويقوم المصرف بمتابعة القروض وتتبعها ويصرف قيمة القرض على دفعات حسب كل غاية ،لافتا الى تحديد 18غاية يتم على أساسها منح قروض المعونة على أن لا يتجاوز منح كل غاية عن 10 بالمئة من مجمل القروض وبناء عليه تم التريث في منح غاية تربية النحل .
صندوق المعونة أحدث في عام 2011 لتقديم الرعاية للأسر الفقيرة ويقدم قروض لغايات مثل تربية النحل والدجاج البياض وتسمين الخراف والعجول وما يتعلق بها من صناعة الألبان والأجبان إضافة إلى الخياطة النسائية وبعض المهن كمغسل سيارات والحدادة بأنواعها وغيرها، ويصل سقف القرض الى 2 مليون ليرة سورية لمدة أربع سنوات بفائدة 10 بالمئة يدفع منها الصندوق 4 بالمئة.
وأشار زيدان الى أن المصرف منح منذ بداية العام الجاري لغاية شهر ايار/38642/ مليون ليرة سورية بنسبة تنفيذ 21 بالمئة من خطة قروض المصرف، لافتا الى أن المصرف باع خلال نفس الفترة /50991/ طن من الاسمدة بقيمة /8383/ مليون ليرة سورية .
وبين زيدان أن المصرف يعمل على تنفيذ سبعة مشاريع استراتيجية لعمل المصرف، وتطوير بيئة العمل الخاصة بمركز المعطيات الرئيسي لدى المصرف، وربط الفروع، وتطوير شبكة الاتصالات، والربط البرمجي، وتأمين بعض التجهيزات الحاسوبية، ونظام تبادل مراسلات الكتروني .
وبلغت قيمة الودائع في المصرف بحسب زيدان حتى بداية شهر حزيران/89600/ مليون ليرة موزعة على ودائع تحت الطلب 82008 مليون ليرة، وودائع لأجل 1114 مليون ليرة، وودائع التوفير 6416 مليون ليرة ،والحسابات المجمدة 62 مليون ليرة .
وانطلاقا من دور المصرف في دعم القطاع الزراعي، وزيادة الإنتاج وتشجيع الفلاحين على الاستمرار بالنشاط الزراعي صدر القانون رقم 46 لعام 2018 القاضي بإعفاء أكثر من نصف مليون فلاح من كل الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليهم منذ كان سعر الصرف أقل من 50 ليرة، حيث زاد حجم ديون الفلاحين عن 59 مليارا ليرة وزادت حجم الاعفاءات عن 36 مليارا ،ويأمل المصرف اليوم قيام الفلاحين بالمبادرة على تسوية ديونهم الاستفادة من القانون 46 للمبادرة على تسديد دفعة حسن النية وجدولة ديونهم.
وفي عملية حسابية بسيطة قام بها موقع بزنس 2 بزنس لمكاسب منحة القانون 46 على الفلاحين ،حيث كل فلاح أخذ قرضا بقيمة 5 مليون ليرة عندما كان سعر صرف الليرة أقل من 50 ليرة يساوي قرضه اليوم مع سعر الصرف على عتبة 600 ليرة 60 مليون ليرة دون الفوائد العقدية المتراكمة ،ومع ذلك اسقط المصرف عن الفلاح جميع الفوائد العقدية وطالبه فقط برأس المال الذي يساوي بسعر صرف اليوم أقل من 500 الف ليرة، ومع ذلك هناك من يصر على التعثر واستغلال طيبة المصرف ودوره الاجتماعي في دعم الفلاحين .