رغم التصريحات العديدة الصادرة عن محافظة دمشق بعدم رفع أجرة التكاسي بعد آخر ارتفاع لسعر البنزين غير المدعوم، إلا أن التصريحات لم تقمع معظم أصحاب التكاسي الذين ارتفعت أجرتهم بنسب غير معقولة، مع تكرار الجملة الشهيرة لأغلبهم “إذا ما عجبك لا تطلع”!
ولم يقتصر الارتفاع على التكاسي العمومية، فقد طال هذا الارتفاع أجرة سيارات “تكسي” المكاتب الخاصة، التي تبين أنها تعمل دون رقيب أو حسيب كونها مصنفة من ضمن الأعمال غير المرخصة.
أحد قاطني منطقة مشروع دمر أكد أن منطقته تضم أكثر من 6 مكاتب غير مرخصة، معظمها رفع أجرته في كل مرة رفع فيها سعر البنزين، مبيناً أن أجرة التنقل في مشروع مر هي 500 ليرة سورية، بينما أجرة التنقل من مشروع دمر لساحة الأمويين وصلت لحدود 1800 ليرة سورية في حين كانت سابقاً 1000 ليرة سورية.
وأشار مواطن آخر من سكان منطقة ضاحية قدسيا إلى أن أجرة تكسي المكتب من ضاحية قدسيا لمنطقة المزة شيخ سعد، تجاوزت 2500 ليرة سورية بعدما كانت 1500 ليرة سورية، مضيفاً أن السكان يلجؤون لهذا النوع من التكاسي بسبب خاصية الأمان التي تتمتع بها وتوفرها في كافة الأوقات حتى المتأخر منها، إضافة إلى صعوبة المواصلات في منطقة ضاحية قدسيا.
من جهته، أشار عضو المكتب التنفيذي لشؤون المواصلات والنقل في محافظة دمشق باسل ميهوب أنه لا يمكن ضبط تسعيرة هذه المكاتب، لأنها مخالفة وغير مرخصة، مبيناً أنه من المفترض أن يتم معالجة مخالفاتها من قبل عناصر التموين والمرور كونها مكاتب صغيرة وليست شركات.
وبدوره أكد رئيس دائرة الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك محمد خير بردان، أن التموين ليس له علاقة بضبط أسعار هذه المكاتب، كونها غير مرخصة من قبل محافظة دمشق.
لتستمر معاناة الأهالي المتواجدين في المناطق البعيدة عن مركز المدينة، والتي يلجأ سكانها لهذه السبل نظراً لصعوبة المواصلات في مناطقهم، في ظل تقاذف المسؤوليات بين الجهات المختصة.
هاشتاغ سوريا