قال إحسان عامر مدير المكتب المركزي للإحصاء” إنه ومنذ بداية العام تم وضع خطة شاملة للإحصائيات التي سيتم تنفيذها، إلا أن بعضها كان خارج تلك الخطة بناء على طلب الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وأشار إلى أن من هذه المسوحات “المسح التغذوي الأسري” بناء على طلب هيئة التخطيط والتعاون الدولي، لافتا إلى أن هذه المسح يعطي مؤشرا عن الحالة التنموية في سوريا.
كما تحدّث عن آخر إحصاء تم لمعرفة عدد الأسرة الآمنة غذائيا، كاشفا عن أن النسبة بدأت تتراجع لصالح غير الآمنين، ففي المسح الأول كانت النسبة بحدود الـ 33 بالمئة، تراجعت بعدها لتصبح 31 بالمئة، وحاليا ننتظر نتائج المسح الجديد لمعرفة هذه النسبة.
وأضاف “يوجد أيضا ما يسمى بخط الهشاشة وهو الخط الواقع بين الآمنين وغير الآمنين، وهذا يكون صاعدا مرة وهابطا مرة أخرى”
كما أوضح أن “دقة العمل الإحصائي ترتبط بعدد من الأمور، منها الوعي الإحصائي للأسر، وانعكاس هذا الوعي على العائلات والفعاليات الاقتصادية، بالإضافة إلى ضرورة تواجد قوانين شفافة تحكم العمل الإحصائي، والمشكلة في سوريا أننا عشنا فترة حرب، ولذلك فإن هامش الخطأ وارد”
وأكد أن المشكلة هي عدم وجود وعي إحصائي لأن الكثير من الناس تخجل من البوح عن قدرتها الشرائية.
شفافية الأنظمة
حول شفافية الأنظمة التي تحكم العمل الإحصائي، أشار أننا لسنا شفافين، وقدم عددا من الأمثلة مثل التهرب الضريبي والمنشآت غير المرخصة.
وأشار أن بيانات القطاع العام أكثر شفافية من بيانات القطاع الخاص.
وحول أهم الإحصائيات التي يجب أن تتم في المرحلة الراهنة، لفت إلى أنها التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، خاصة وأنه بسبب توصيات شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة فإنه من الضروري إجراء إحصائيات كل 10 سنوات.
وكانت سوريا قد أنجزت التعداد الأول عام 1960 والثاني 1970 والثالث 1981، وآخر تعداد كان عام 2004، وكانت سوريا بدأت بالتحضير لتعداد سكاني عام 2012، إلا أنه وبحسب رأي اللجنة الاستشارية للتعداد تم تأجيله كي تصبح الظروف ملائمة أكثر.
وهنا لفت “عامر” إلى أن التعداد العام يعطي فكرة عن عدد السكان ضمن حيز جغرافي معين وخصائص السكان من حيث التركيب العمري والتعليمي والجنس وعدد المساكن والمباني والمنشأة ونشاطها وعدد عمالها.
وحاليا تم رفع تصور لكل من هيئة التخطيط والتعاون الدولي وكذلك مجلس الوزراء من أجل التعداد العام.
المعهد الإحصائي
لفت مدير المكتب أن المعهد الإحصائي في دمشق مستأجر، وتم الطلب عدة مرات بتبديله، كونه غير لائق، لأن يكون معهدا تعليميا، ولذلك صدر من وزارة التعليم العالي بدمج معهد دمشق لجامعة دمشق، ومعهد اللاذقية لجامعة تشرين، في بداية العام الدراسي القادم.
هاشتاغ سوريا