أظهرت بيانات الاستيراد والتصدير لجميع أنواع البيانات الجمركية واقعاً منطقياً في حركة الاستيراد والتصدير من سورية وإليها، في ظل أزمة أفضت إلى ركود اقتصادي تتضح معالمه في كل قطاعات الاقتصاد السوري، على الرغم من أن أرقام جداول هذه البيانات توضح نسبة محددة من تراجع الإيرادات في سبعة أشهر منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الشهر السابع منه، مع محافظة هذه الأرقام على النسبة نفسها التي سجلت العام الماضي والتي لا تتجاوز المليارات العشرة.
وحسب الجداول فقد بلغت أوزان البضائع المستوردة إلى سورية خلال سبعة أشهر 12.1 مليار كيلوغرام، على حين بلغت قيم هذه البضائع والسلع إجمالاً 553.1 مليار ل.س، أما الرسوم الجمركية التي دفعتها هذه البضائع وفقاً للبنود المدرجة على أساسها والمحددة للرسم الجمركي، فقد بلغت 33.5 مليار ل.س، كما تظهر جداول البيانات الجمركية أن السواد الأعظم من هذه المستوردات مكونة من المواد الغذائية من ألبان وقشدة وزبدة بعبوات 20 كيلوغراماً أو أكثر، إضافة إلى الخضر الطازجة والمبردة والشاي الأسود المخمر المعبأ مباشرة، كذلك الأرز والسكريات والمصنوعات السكرية.
كما شكلت السيارات السياحية جانباً من المستوردات (تحت البند 8703) حيث بلغت قيمة السيارات المستوردة 634.7 مليون ل.س، على حين بلغ إجمالي أوزانها 2.1 مليون كيلوغرام، أما الرسوم التي دفعتها مستوردات السيارات على البنود، فبلغت 81 مليون ل.س، على حين بلغ إجمالي بقية المستوردات من غير الأصناف المذكورة سابقاً من حيث الوزن 11.3 مليار كيلوغرام بقيمة 520.1 مليار ل.س، وبإجمالي رسوم مدفوعة للجمارك على البنود 31.9 مليار ل.س.
أما بالنسبة لجدول بيانات التصدير لجميع أنواع البيانات الجمركية، فقد أظهرت هذه الجداول أن إجمالي قيمة الصادرات السورية يصل إلى 117.5 مليار ل.س، على حين يبلغ وزن هذه الصادرات إجمالاً 2.5 مليار كيلوغرام، وتوضح جداول بيانات التصدير أن المواد الغذائية تشكل جزءاً من الصادرات ولاسيما الألبان والقشدة غير المركزة وغير المحلاة، ومنتجات الألبان القابلة للدهن، والأجبان غير المبشورة أو المسحوقة المعالجة بالحرارة والشاي الأسود المخمر في عبوات يزيد وزن محتواها على 3 كيلو غرام، إضافة إلى السكر والمصنوعات السكرية والأرز المقشور الأسمر.
كما تظهر جداول بيانات التصدير أن إجمالي الصادرات من باقي البنود الجمركية غير بنود المواد المذكورة آنفاً سجلت وزن 2.26 مليار كيلوغرام بقيمة إجمالية بلغت 108.5 مليارات ل.س.