بين وزير الكهرباء عماد خميس أهمية تكثيف حملة الجباية مؤكداً أن الوزارة ستعمل على تفعيل عمل قاطعي التيار الكهربائي عن المتخلفين عن الدفع سواء من مشتركي القطاع العام أم الخاص ومختلف الفعاليات الخدمية والاقتصادية والمواطنين، ولاسيما في المناطق الهادئة.
وأكد خميس أن المواطنين الذين ترتبت عليهم فواتير لفترات طويلة نتيجة ظروف شهدتها مناطقهم ووجدوا صعوبة في تسديدها سيتم تقسيم المبالغ المترتبة عليهم على مراحل مع تقديم كل التسهيلات لتخفيف العبء المادي عنهم. جاء ذلك في اجتماع عقد أمس في الوزارة بحضور معاون الوزير وعدد من المديرين ومديري شركات التوزيع في المحافظات.
وشدد خميس على أهمية تطوير آلية الجباية وخاصة في ظل الآثار والأعباء التي تركتها الظروف الراهنة على بعض المناطق والمواطنين وذلك عبر تقديم كل التسهيلات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان راحتهم في آلية ومكان دفع ما يتوجب عليهم من فواتير ولاسيما في المناطق التي تم تطهيرها من المجموعات الإرهابية المسلحة، وبدأ المواطنون بالعودة إليها بشكل كامل وذلك عبر زيادة عدد كوات الجباية والجوالين واتباع آلية لتحصيل الديون تتناسب مع إمكاناتهم في تلك المناطق.
وأكد خميس ضرورة تطوير خدمات المواطنين بما يلبي حاجاتهم وتسخير كل الطاقات لتخفيف الأعباء عنهم وحل جميع المشكلات وتذليل العقبات وتنفيذ الصيانات اللازمة للشبكة وإصلاح الأعطال والأضرار بالسرعة الممكنة ما يتيح تأمين التيار الكهربائي لجميع المناطق.
وأوضح خميس أن ضمان استمرارية تأمين التيار الكهربائي بالشكل الأمثل للمواطنين مسؤولية مشتركة تستدعي من المواطن مشاركة الوزارة في تحمل هذه المسؤولية عبر تقديم التزاماته وعدم العبث بالتيار الكهربائي وترشيد الاستهلاك.
وأشار خميس إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة لقطاع الكهرباء والذي يصل إلى نحو 400 مليار ليرة سورية إذ أن هناك بعض الشرائح مدعومة بنسبة تصل إلى 15 ضعفاً عن التكلفة، مشيراً إلى أن وسطي المبيع في القطاع المنزلي 90 قرشاً للكيلوواط في حين وصلت تكلفة إنتاجه إلى عشر ليرات سورية، معتبراً أن ما تتم جبايته من فواتير لا يشكل إلا جزءاً يسيراً من تأمين متطلبات عمل الكهرباء ما يوجب على الجميع تحمل المسؤولية في تأمينه.