أظهر التقرير الصادر عن الحكومة ضمن النشرة التنموية الاقتصادية للربع الأول من العام 2012 والمتضمنة عدداً من المؤشرات القطاعية مثل: الكهرباء، النفط، الغاز، السياحة أن الأزمة التي تمر بها البلاد ألقت بظلالها على كل القطاعات الخدمية وبالتحديد قطاعي السياحة والنقل حيث سجلت أغلب مؤشرات قطاع السياحة تراجعاً كبيراً خلال الربع الأول من عام 2012، حيث بلغت نسبة التراجع في عدد السياح القادمين إلى سورية في الربع الأول من العام الحالي نحو 76.4 % مقارنة بالربع المماثل له من عام 2011 واللافت أن التراجع في عدد السياح العرب تجاوز التراجع في عدد السياح الأجانب مقارنة بالربع الأول من العام الماضي حيث تراجع عدد السياح العرب من 752 ألف سائح في الربع الأول من عام 2011 إلى 142 ألف سائح في العام الحالي أي بنسبة تراجع وصلت إلى 81.1 % على حين تراجع عدد السياح الأجانب من 536 ألف سائح إلى 128 ألف سائح أي بنسبة تراجع بلغت 76.1 %.
أما بالنسبة لنزلاء الفنادق فقد تراجعت نسبتهم في الربع الأول من عام 2012 بنحو 76.6% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، حيث جاءت نسبة تراجع النزلاء من العرب في المرتبة الأولى مقارنة مع العام الماضي والمسجلة بنسبة 81.2 على حين بلغت نسبة تراجع النزلاء الأجانب 74.5 %.
أما فيما يتعلق بالعائدات السياحية فقد أوضحت المصادر أنها تراجعت من 52 ملياراً في الربع الأول من عام 2011 إلى 12.8 ملياراً في الربع الأول من عام 2012 بنسبة تراجع وصلت إلى 75.4 % الأمر الذي كان له تداعيات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وقد تجلى ذلك واضحاً بإغلاق العديد من المنشآت السياحية الصغيرة وفي تراجع أداء المنشآت الفندقية والمطاعم والتي تراجع عدد العاملين فيها من نحو 62447 عاملاً عام 2010 إلى نحو 22710 عمال في عام 2011 أي بنسبة تراجع بلغت نحو 63.3 %.
وأوضح التقرير أن هناك انخفاضاً في عدد المشاريع الاستثمارية المشملة خلال الربع الأول من عام 2012 إلى 15 مشروعاً مقارنة بـ30 مشروعاً خلال الربع الرابع من عام 2011، كما تراجع عدد المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ من 7 مشروعات إلى مشروع واحد خلال الفترة نفسها وبنسبة تراجع بلغت نحو 85.7 % على حين استمر عدد المشاريع الأجنبية المنفذة وقيد التنفيذ خلال الربعين الرابع والأول من دون تغيير بمعدل مشروع واحد لكل منهما.
على حين ارتفعت إيرادات مناطق السوق الحرة خلال الربع الأول من عام 2012 وحسب التقرير إلى 331 مليون ل. س مقارنة بـ143 مليون ل. س خلال الربع الرابع من عام 2011، وبنسبة زيادة بلغت نحو 131.5 %.
وتحت بند السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى أشار التقرير إلى أنه ارتفع الرقم القياسي لأسعار هذه السلع إلى 25.56 نقطة وقد بلغت مساهمتها في معدل تضخم الربع الأول نحو 18.4% وتتألف من أربعة بنود كان أكثرها ارتفاعاً بند الإيجارات الذي ساهم لوحده بحوالي 15.6 في إجمالي معدل التضخم تلاه بند الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ثم بند أعمال صيانة المساكن وإصلاحها وأخيراً إمدادات المياه والخدمات.