أكد رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي على جميع الوزارات العمل على اتخاذ الإجراءات العاجلة للإعلان عن المسابقات التي وفرها قرار المجلس بتأمين 25 ألف فرصة عمل للخريجين الجامعيين والمعاهد المتوسطة وتعيينهم قبل نهاية هذا العام .
بعد ذلك اطلع الحلقي من نائبي رئيس المجلس لشؤون الخدمات والشؤون الاقتصادية على الوضع الاقتصادي والخدمي والإجراءات الحكومية المتخذة في هذا المجال حيث عرض نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عمر غلاونجي وضع الأسر المهجرة والإجراءات التي قامت بها الجهات الحكومية لتأمين مراكز إيواء لها وتوفير احتياجاتها من السلع الغذائية والمساعدات الضرورية مؤكدا متابعة الحكومة لأعمال صيانة وتأهيل البنى والمرافق الخدمية خلال الأسبوع الماضي والتي أدت إلى توفير خدمات المياه والكهرباء وإعادة الاتصالات الهاتف.
وعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية قدري جميل الوضع الاقتصادي والتحديات التي يواجهها في هذه المرحلة والإجراءات التي تقوم بها الحكومة للحد من أثار تلك التحديات وانعكاسها على الاقتصاد الوطني وذلك من خلال الاعتماد على الموارد الاقتصادية الزراعية والصناعية والتجارية وتحفيزها وتنميتها لإعطاء قوة دفع للاقتصاد الوطني وتشجيع الصادرات السورية إلى الأسواق الخارجية إضافة إلى الإجراءات التي سيتم اتخاذها على صعيد تنظيم عملية الدعم الذي تتحمله الخزينة العامة للدولة لضمان وصول هذا الدعم إلى مستحقيه من جهة وللحد من بعض مظاهر الهدر والخلل المرافقة لعملية الدعم التي يتحملها الاقتصاد الوطني وفق الآلية القائمة حاليا من جهة ثانية.
وبحث مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي بإحداث مكتب مركزي لدى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء يسمى مكتب شؤون المشتريات والعقود الحكومية.
ولأهمية هذا المشروع وفي ضوء المقترحات الموضوعة عليه تقرر إعادته إلى لجنة الإصلاح الإداري لاستكمال دراسته وعرضه على المجلس في جلسة قادمة وتشكيل لجنة لدراسة تعديل قانون العقود رقم 51 لعام 2004 وانجاز عملها خلال مدة شهرين .
وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي باستيفاء وزارات التعليم العالي والتربية والصحة رسوما مالية لقاء معادلة الشهادات غير السورية لمرحلة ما بعد الدراسة الثانوية.