أشار وزير المالية محمد جليلاتي إلى أن الوزارة ستضع سياسات وإجراءات جديدة عند تجاوز الأزمة الحالية من شانها تحسين الخدمات المقدمة وتنظيم العمل ورفع سقف العمل الإضافي وباقي المجالات الاخرى التي ستسهم في تطوير العمل وتحسين الواقع المعاشي لجميع المواطنين.
وحول التوسع في عدد المصارف والصرافات الآلية أوضح الجليلاتي أن هذه العملية مطلوبة وحاجة لتطوير العمل لكنها ترتبط بإجراءات أخرى تتعلق بسلامة وتأمين نقل الأموال وبإدارات المصارف وخططها المتعلقة بإحداث فروع وإغلاق أخرى نظرا للظروف الحالية لافتا إلى أن الوزارة ستطلب من إدارات المصارف بيان واقع عمل المصارف في كل محافظة والآفاق المستقبلية لتطوير عملها ولاسيما أن سوية الخدمات التي تقدمها المصارف العامة لا تقل عن مثيلاتها في القطاع الخاص.
أما فيما يتعلق بجدولة القروض والإعفاءات من الغرامات لفت الوزير الجليلاتي إلى أن هذه الإعفاءات يجب أن تشمل ذوي الدخل المحدود قبل سواهم وهو ما تضمنته المراسيم المتعلقة بهذا الشأن مؤكدا أن خطط تشجيع الاستثمار مشروطة بحصول ذوي الدخل المحدود على حقوقهم.
وبين الجليلاتي ان كتلة الرواتب والأجور للعاملين في القطاع الإداري عدا الاقتصادي تصل إلى 300 مليار ليرة سورية سنويا و340 مليار ليرة إذا شملت المتقاعدين وقال: إن زيادة كتلة الرواتب والأجور تضاعف عجز الموازنة العامة الأمر الذي يؤدي إلى تضخم وضعف القدرة الشرائية لدى المواطن في حال عدم تطور الإنتاج بما سينعكس سلبا على ذوي الدخل المحدود بالدرجة الأولى" مضيفا: أن برنامج تشغيل الشباب خلال العام الحالي وما تضمنه من توفير 25 ألف وظيفة عمل يهدف إلى امتصاص جزء من البطالة في السوق.
وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة منذ عام 2003 تسجل عجوزات بشكل بنيوي ضمن الحدود المعقولة بنحو 1 إلى 2 % من الموازنة الإجمالية للدولة ولكن الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد واتفاقيات تحرير التجارة والأزمة المالية العالمية ومعوقات التصدير بسبب العقوبات أدت إلى ضغوطات كبيرة على الموازنة العامة للدولة.
وأكد جليلاتي أن الوزارة تدرس إعادة النظر بضرائب ريع العقارات على أساس القيم الجارية وبما لا ينعكس سلبا على ذوي الدخل المحدود ودراسة عملية تامين انتقال العاملين وتخصيص السيارات وبدلاتها نظرا لاستهداف السيارات الحكومية من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة لافتا إلى أن أي تعديل في هذا الإطار يحتاج إلى تعديل قانوني.
وأشار جليلاتي إلى أن الاعتمادات الاستثمارية للسنوات القادمة تتضمن تحديث مستلزمات العمل ومنها تامين أجهزة حواسيب جديدة وتطوير استخدامات الأتمتة في كل المجالات مطالبا الاتحاد المهني بالمشاركة الفعلية في وضع الاقتراحات المعنية بتطوير العمل وتحقيق العدالة للعاملين بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة.