أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /64/ القاضي بإلغاء المادة /49/ من قانون السلطة القضائية رقم /98/ تاريخ 15-11-1961، والاستعاضة عنها بنص يجعل تأليف الهيئة العامة في محكمة النقض عند النظر في العدول عن الاجتهاد القضائي وتوحيده وسائر الطلبات المشار إليها في المادة /51/ من قانون السلطة القضائية وفي التتبعات القانونية للقضاة من سبعة من المستشارين الأقدم لدى محكمة النقض.
أما عند النظر في دعاوى المخاصمة فتتألف الهيئة العامة من ثلاث غرف الأولى للقضايا المدنية والتجارية والثانية للقضايا الجزائية والثالثة لقضايا الأحوال الشخصية وتؤلف كل غرفة من الغرف الثلاث من خمسة مستشارين يراعى أن يكونوا الأقدم في محكمة النقض.
كما يتضمن المرسوم أن يرأس رئيس محكمة النقض الهيئة العامة وله أن يكلف أيا من نوابه رئاسة أي غرفة من غرفها.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم /64/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة /1/ تلغى المادة /49/ من قانون السلطة القضائية رقم /98/ تاريخ/15-11-1961. ويستعاض عنها بالنص الآتي..
أ- تؤلف الهيئة العامة في محكمة النقض عند النظر في العدول عن الاجتهاد القضائي وتوحيده وسائر الطلبات المشار إليها في المادة /51/ من قانون السلطة القضائية وفي التتبعات القانونية للقضاة من سبعة من المستشارين الأقدم لدى محكمة النقض.
ب- تؤلف الهيئة العامة لمحكمة النقض عند النظر في دعاوى المخاصمة من ثلاث غرف على النحو الآتي..
الغرفة الأولى: للقضايا المدنية والتجارية.
الغرفة الثانية: للقضايا الجزائية.
الغرفة الثالثة: لقضايا الأحوال الشخصية.
ج- تؤلف كل غرفة من الغرف المشار إليها فى الفقرة /ب/ من خمسة مستشارين يراعى أن يكونوا الأقدم في محكمة النقض.
د- يرأس رئيس محكمة النقض الهيئة العامة وله أن يكلف أيا من نوابه رئاسة أي غرفة من غرفها.
المادة /2/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 1-11-1433 هجري الموافق 18-9-2012 ميلادي.
وأكد رئيس محكمة النقض نائل محفوض، أن المرسوم التشريعي الجديد يشكل خطوة مهمة على طريق الإصلاح القضائي بغرض تسهيل العمل، وتوزيعه على الهيئة العامة وتسريع حسم دعاوى المخاصمة لديها بما ينعكس إيجاباً في إيصال المواطنين المتقاضين إلى حقوقهم بالسرعة المطلوبة.
وأوضح محفوض أنه في ضوء تعدد الدعاوى المنظورة أمام محكمة النقض، وطبيعتها المعقدة والمدة الزمنية الطويلة نسبياً التي يقتضيها حسم هذه الدعاوى وإيصال المتقاضين إلى حقوقهم، وما يقتضي ذلك من إعادة تنظيم عمل الهيئة العامة في محكمة النقض استعاض المرسوم الجديد عن ذلك بنص يوسع من تشكيل هذه الهيئة.
وبين رئيس محكمة النقض أن الهيئة العامة في محكمة النقض أصبحت تتألف من سبعة مستشارين بالنسبة للعدول عن الاجتهاد القضائي، والتتبعات القانونية للقضاة، ومن ثلاث غرف بالنسبة لدعاوى المخاصمة حيث حدد المرسوم الغرفة الأولى للقضايا المدنية والتجارية والثانية للقضايا الجزائية والثالثة لقضايا الأحوال الشخصية.
وأشار محفوض إلى أن "وزارة العدل" جادة في السير باقتراح كل ما يؤمن نجاح خطوات الإصلاح في القضاء ، وفي القوانين المتعلقة به لضمان تحقيق أهداف الخط الإصلاحي على أكمل وجه.