أعلن وزير الصناعة فريج صابونجيان في تصريح عن «ان مجلس الوزراء قرر أمس قبول توصية هيئة التحقيق في قضايا الإغراق والدعم وتزايد الواردات بفرض رسم وقائي بشكل رسم إضافي مقداره 10% لمدة اربع سنوات كاملة على الواردات من انواع محددة من الالمنيوم للأبواب والشبابيك، وذلك بهدف منع الضرر الذي تسببه الواردات المتزايدة من هذه الأصناف للصناعة المحلية».
وإذ ذكر صابونجيان بموقفه السابق والرافض «لتكرار مصير مصنع يونيسيراميك في قطاع الألمنيوم وغيره من القطاعات التي توظف مئات ملايين الدولارات وآلاف العمال»، أكد «أن هذا القرار يصب في هذا الهدف ويراعي حقوق أصحاب مصانعنا وموظفينا وعائلاتهم، لا سيما في ظل الازمة الاقتصادية».
وطالب «أصحاب المصانع بالمحافظة على جودة الانتاج، والاستفادة من هذه الفرصة لتحديث مصنوعاتهم وإدخال أصناف جديدة تتيح لهم المنافسة في الأسواق الخارجية».