نبه المدير العام للمصرف الصناعي أنيس المعراوي من المخاطر المحدقة بسيولة المصارف وودائعها في حال إقدامها على تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي لها لدى مصرف سورية المركزي تبعاً لقرار مجلس النقد والتسليف، مبيناً في تصريح للوطن أن خطوة كهذه لا تتخذ خلال الفترة الحالية وإنما يكون الإقدام عليها في حال واجهت المصارف صعوبات اكبر خلال الفترة المقبلة من نقص في السيولة وسواها
مبدياً في الوقت نفسه تفاؤله بوضع المصارف وقوتها، لأن 18 شهراً من الأزمة في سورية لم تنل من مصرف سوري حكومي واحد، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المصارف اتخذت جملة من الخطوات والإجراءات الكفيلة بالحفاظ عليها وعلى موقعها في السوق المصرفية السورية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن خطوة من نوع تخفيض الاحتياطي الإلزامي لدى مصرف سورية المركزي من شأنها تقوية وضع السيولة لدى كل مصرف من المصارف التي تخفضها، إضافة إلى الدور المهم الذي ستلعبه هذه السيولة المسيلة على شكل قروض في توسعة القنوات التسليفية للمصارف وإفادة شريحة أكبر من ذي قبل بالقروض هذه، ولكنها في الوقت نفسه تلعب دور الخطر الجسيم على المصرف وسيولته والاهم نسبة المخاطرة العالية التي تشكلها هذه الخطوة على السيولة على الودائع الموجودة لدى المصرف، تبعا للمخاطر الناجمة عن الإقراض وما قد تتعرض له القروض من تعثر في سداد الأقساط أو حتى عجز عن سدادها.
ويضيف المعراوي بأن من غير المسموح للمصرف الصناعي كما غيره من المصارف بممارسة الإقراض والتمويل في الفترة الراهنة لأن سيولته تقترب من حدود 30% وتزيد قليلاً عن ذلك وهي نسبة تصل إلى الحد المسموح به فقط من السيولة بموجب قرارات مجلس النقد والتسليف وبالتالي فإن تمويل أية قروض في الفترة الراهنة من شأنه تعريض المصرف للعقوبات والجزاءات من قبل المجلس في حال ارتفاع نسبة الخطر على هذه القروض والسيولة المكونة لها لأن الاحتياطي الإلزامي الموجود لدى مصرف سورية المركزي للمصارف إنما هو تنفيذ لقرارات مجلس النقد والتسليف نفسه.
وقال المعراوي إن السيولة المتوفرة لدى المصرف في الفترة الحالية سيولة مقبولة بالنظر إلى أنها لم تنخفض إلى ما دون معدل 30% التي أوجبتها تعليمات مجلس النقد والتسليف كسيولة على الودائع الموجودة لدى المصرف، مشيراً إلى استعداد المصرف الصناعي لتقديم كل أنواع القروض والتسهيلات الائتمانية المسموح لها تقديمها حال اتخاذ القرار على مستوى رئاسة مجلس الوزراء، لكون القرار القاضي بوقف القروض بكل أنواعها سبق أن صدر عن رئاسة مجلس الوزراء، مع الأخذ بعين الاعتبار الصيغة الاستثمارية أو الجدوى الاقتصادية للقروض التي يمولها المصرف الصناعي لكون نظام عملياته المعدل لم يسمح له بتقديم قروض من نوعية قروض محدودي الدخل أو القروض الشخصية.
مشيراً إلى اعتقاده بأن المصارف التي باشرت تقديم القروض لم تتجاوز نسبة الـ30% للسيولة، في حين أنها باشرت القروض تبعا لدراساتها تجاه وضع سيولتها وللفائدة المحققة للمصرف من قبل هذه القروض بعد تمويلها، إضافة إلى الدور الذي تلعبه هذه القروض في إنعاش السوق المحلية الاستهلاكية، في خطوة من شأنها زيادة رصيد المصارف التي باشرت الإقراض.