أكّد الخبير والمختص بشؤون المصارف الخاصة فادي الجليلاتي للوطن أن للمصارف الخاصة دور مهم جداً وكبير في العملية الإقراضية التي يقوم بها القطاع المصرفي العام والخاص، حيث كانت المصارف الخاصة رائدة في تقديم القروض سواء الشخصية أو السكنية أو الاستثمارية وهناك مشاريع استثمارية كبيرة جداً مولت من قبل القطاع المصرفي الخاص.
وبيّن الجليلاتي أن القطاع المصرفي الخاص وعلى الرغم من كل الظروف الراهنة ما زال مستمراً في تقديم خدماته المصرفية بما في ذلك القروض ولكن ذلك يتم على نطاق ضيّق وبحدود السيولة المتاحة ومع مراعاة وجود شروط كافية تضمن حقوق المصرف من جهة السداد وسلامة الضمانات ويسر تسييلها.
وأفاد الجليلاتي بأن تعثر أو جدولة بعض القروض لا علاقة له بتفعيل المصارف الخاصة لمهامها المصرفية، ما دامت نسبة السيولة في المصارف جيدة وبالتالي كل عمليات الإقراض مستمرة، موضحاً أن ما أعاق العمليات المصرفية من اعتمادات وتجارة خارجية هي العقوبات المفروضة على سورية ولا علاقة لتعثر بعض القروض بذلك.
وأوضح الجليلاتي أن أي ضمانات تطلبها المصارف الخاصة تشكّل ضمانة لحقوق المصرف ولأموال مساهميه وأنها بالتالي لا تعوق ولا تؤثر سلباً على سير العملية التسليفية وأنها جزء لا يتجزأ منها ولا تهدف لإعاقة سير العملية الإقراضية، وأن من حق المصارف أن تحصل على ضمانات كافية وخاصة ضمان التسديد لتتمكن من اتخاذ القرار الائتماني السليم في منح أي التسهيلات لعملائها المستفيدين.
ولفت الجليلاتي إلى أن الضمانات التي تطلبها المصارف الخاصة هي ضمانات حقيقية وسليمة وكافية بنسبة 100% لكونها قائمة على بيانات مالية سليمة ودراسات جدوى معدة من جهة معتمدة فيما يتعلق بالقروض الاستثمارية، وينطبق الأمر ذاته على القروض السكنية التي تبنى ضماناتها على تقارير لخبراء عقاريين وهي أيضاً سليمة لكونها معدّة من مهندسين محلّفين مشهود لهم بالخبرة والنزاهة.
وأكّد الجليلاتي أن ضمانات القطاع المصرفي الخاص كافية وتغطي إن لم نقل قيمتها فإنها تغطي أكبر من قيمة القرض نفسه.